احتج صبيحة أمس عدد من المكتتبين في برنامج تحسين السكن وتطويره «عدل» لسنة 2013 أمام مقر ولاية عنابة وذلك للتعبير عن امتعاضهم من النقاط السلبية التي لا تعد ولا تحصى في المشروع الذي ما يزال يراوح مكانه رغم كثرة الوعود. وليد هري لبى قرابة 300 مكتتب في برنامج «عدل 2» صبيحة أمس النداء الذي أطلقته الجمعية الرسمية لمكتتبي «عدل» بعنابة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة وذلك في محاولة منها ومن المكتتبين للضغط على السلطات المحلية وعلى رأسها والي عنابة لتصحيح الوضع وإعادة برنامج «عدل 2» على السكة الصحيحة، حيث رفعت الجمعية عددا من الانشغالات إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية وعلى رأسها موقع 2500 مسكن بذراع الريش الذي انطلقت الأشغال به سنة 2014 من قبل شركة صينية ولم تنته إلى غاية الآن، حيث خصصت 1444 وحدة سكنية من هذه الحصة لمكتتبي «عدل 2» وأكدت الجمعية أن التأخر الحاصل في هذا الموقع ما تزال أسبابه مجهولة، بالإضافة إلى موقع 2000 مسكن بذراع الريش الذي انطلقت الأشغال به سنة 2016 وهي ما تزال جارية من قبل مؤسسة تركية وموقع آخر في المدينة الجديدة أيضا يضم 837 وحدة سكنية تشرف عليه شركة صينية، هذا إضافة إلى حصة 5000 سكن التي انطلقت الأشغال بها من قبل شركة تركية شهر جوان من سنة 2018 وهو الموقع الوحيد الذي تسير فيه الأشغال بوتيرة عالية حسب الجمعية التي تحدثت عن رفض المكتتبين لكل من موقع القنطرة ببلدية سيدي عمار الذي يضم 3077 وحدة سكنية بالإضافة إلى موقع كاليتوسة الذي سينجز فيه 1000 مسكن في الوقت الذي ينتظر فيه 1470 مكتتبا الموقع الذي سيختارونه لهم من أجل إنجاز سكناتهم وعلى ضوء ذلك يفتح لهم المجال لاختيار الموقع ودفع الشطر الثاني وهنا وجهت الجمعية طلبا إلى الوالي من أجل إنجاز هذه الحصة في ذراع الريش باعتبار أن الأراضي متوفرة، هذا وأشارت الجمعية على لسان المكتتبين المحتجين إلى نقطة تأخر أشغال التهيئة الخارجية ومد مختلف القنوات على غرار ما هو الحال بموقع 2000 مسكن بذراع الريش الذي كان من المفترض أن تنطلق أشغال التهيئة به في شهر نوفمبر من سنة 2018، كما لم تنس الجمعية انتقاد المديرية الجهوية لوكالة «عدل» بعنابة واتهامها بعدم توفير المعلومات اللازمة لإفادة المكتتبين بها وأمام الوضع القائم طلبت الجمعية من الوالي استحداث لجنة مستقلة من أجل إعطاء دفعة قوية للأشغال في مختلف المواقع والوقوف على الأسباب التي تقف وراء هذا التأخر وخصوصا التأخر في إطلاق مشاريع التهيئة، إعطاء أوامر للمديرية الجهوية من أجل السماح لأعضاء الجمعية بزيارة مختلف المواقع السكنية ونشر قوائم بأسماء كافة المكتتبين وأرقامهم الكرونولوجية، بالإضافة إلى توضيح الصورة بخصوص وضعية أصحاب الطعون وأولئك الذين لم يدفعوا الشطر الأول إلى غاية الآن وإعادة النظر في مسألة عدم احترام الرقم الكرونولوجي أثناء توزيع حصة على عدد من المكتتبين يوم 02 جوان الماضي.
