أودع قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجزائر رجل الأعمال «حسان عرباوي» وإطارات وموظفين رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة. سليم.ف وكذا المدير الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. وأخضع قاضي التحقيق لدى ذات المجلس المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة وكذا شقيقا المتهم الرئيسي «حسان عرباوي» فيما أفرج عن 4 متهمين آخرين. وأوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر حيثيات القضية المتابع فيها ملك مجمع «كيا» لتجميع السيارات ,حيث أكد بيان لذات المجلس أنه تم يوم الأربعاء الفارط تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في إطار قضية رجل الأعمال «عرباوي حسان» صاحب علامة «كيا» للسيارات، و جاء في البيان أنه و»إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تم بتاريخ 19 جوان 2019 تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي». وأوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم, «تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا» من أجل جرائم تتعلق ب»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية» و»الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات» و»تبديد أموال عمومية».كما أكد البيان كذلك أن التحقيقات شملت كذلك «المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك» و «إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير» و كذا «ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين». أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم «رجل الأعمال عرباوي حسان وشقيقيه و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر». في الوقت الذي «تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي».وقد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، حيث يتعلق الأمر ب»رجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية». من جهة أخرى «أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية, وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج» أما بالنسبة للأشخاص المتبقين, فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر ب»الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي» وذلك بحكم وظائفهم بتاريخ ارتكاب الوقائع المذكورة سابق.
