يوسفي‮ ‬وبدة وأويحيى أمام العدالة‮ ‬

إيداع عرباوي‮ ‬ومدير الBNA‮ ‬الحبس المؤقت
أعلن مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬أن قاضي‮ ‬التحقيق قرر وضع‮ ‬7‮ ‬أشخاص رهن الحبس المؤقت في‮ ‬ما‮ ‬يعرف بقضية مصنع‮ ‬كيا‮ ‬،‮ ‬ويتعلق الأمر برجل الأعمال،‮ ‬عرباوي‮ ‬حسان،‮ ‬وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا،‮ ‬وموظفين بذات الوزارة،‮ ‬والمدير العام الحالي‮ ‬للبنك الوطني‮ ‬الجزائري،‮ ‬إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية‮.‬ وأضاف البيان‮: ‬قاضي‮ ‬التحقيق‮ ‬يخضع المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي‮ ‬المتهم الرئيسي‮ ‬وترك الإفراج عن‮ ‬4‮ ‬متهمين‮ .‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬أخضع قاضي‮ ‬التحقيق‮ ‬3‮ ‬متهمين لالتزامات الرقابة القضائية،‮ ‬وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي‮ ‬المتهم الرئيسي‮ ‬وترك‮ ‬4‮ ‬متهمين قيد الإفراج‮.‬ كما تقرر إرسال الملف الخاص بالوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزيري‮ ‬الطاقة والمناجم السابقين،‮ ‬بدة محجوب ويوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع‮. ‬وتم تقديم‮ ‬17‮ ‬مشتبه فيهم متورطين في‮ ‬وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد في‮ ‬إطار قضية رجل الأعمال عرباوي‮ ‬حسان،‮ ‬صاحب علامة‮ ‬كيا‮ ‬للسيارات‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان لذات الهيئة أنه وإثر التحقيق الابتدائي‮ ‬المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬19‮ ‬جوان‮ ‬2019‮ ‬تقديم أمامه‮ ‬17‮ ‬مشتبه فيهم متورطين في‮ ‬وقائع ذات طابع جزائي‮.‬ وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم،‮ ‬تم فتح تحقيق قضائي‮ ‬ضد‮ ‬14‮ ‬شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية‮.‬ كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في‮ ‬تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير،‮ ‬وكذا ممارسة نشاط مهني‮ ‬من قبل موظف عمومي‮ ‬بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في‮ ‬أجل‮ ‬يقل عن سنتين،‮ ‬يضيف المصدر ذاته‮.‬ أما فيما‮ ‬يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا،‮ ‬فهم رجل الأعمال عرباوي‮ ‬حسان وأخوين له و5‮ ‬موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر،‮ ‬في‮ ‬حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي‮.‬ أما بالنسبة للأشخاص المتبقين فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع،‮ ‬تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا في‮ ‬شأنهم،‮ ‬ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى،‮ ‬ووزيري‮ ‬الطاقة والمناجم السابقين،‮ ‬بدة محجوب ويوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬حسب ما تضمنه البيان‮.‬