عمال سيدار يجتمعون أمام مقر الولاية ويطالبون بالتدخل

إحتجاجا على قرار مفتشية العمل
عمال سيدار يجتمعون أمام مقر الولاية ويطالبون بالتدخل
إجتمع صبيحة أمس العمال السابقون لمؤسسة سيدار بعنابة أمام مقر الولاية مطالبين بتدخل الوالي محمد الغازي لدى مصالح مفتشية العمل إحتجاجا على قراراها فيما يخص الرد على مراسلتهم المتظمنة دراسة إنشغالهم إتجاه مؤسسة سيداروالذي إعتبروه بغير المقنع نظرا لإستنادهم للأدلة والإثباتات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.
حيث جاء في المراسلة التي وجهت لرئيس الجمهورية والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منها أنهم ضحايا خرق قوانين الجمهورية في مستوى مراسيم تشريعية ولتصحيح الوضع ومطابقة إجراء تسريحهم تعسفيا للمرسومين التشريعيين 94/10 و94/11 المتعلقين بالتأمين على البطالة والثقافة إصطدموا بمحاولة تضييع قضيتهم وأن وراء ذلك أياد خفية بعثت بهم للشارع والنشر, حيث قامت المؤسسة أنذاك بتسريحهم مقابل 20000دينار عن كل سنة في حدود 15سنة وذلك لتفاذى الإجراءات الإدارية المرتبطة بصندوقي البطالة والتقاعد خارقة بذلك المرسومين التشريعيين المؤرخين في 26/05/94 كما أخلت النقابة بواجباتها المحددة في القانون 90/14 المؤرخ في 02/01/90 وأمضت على إتفاقية أضرت بمصالح العمال وحقوقهم هذا وقد أضاف العمال في المراسلة بأن مفتشية العمل كان لزاما عليها السهرعلى مطابقة الإجراءات المتخدة من المؤسسة مع التشريعات القانونية ولهذه الأسباب طالبوا بتصحيح الإجراء لمطابقة التشريعات, إعادة النظر في عملية التقاعد وتسويتها وفق المرسوم التشريعي 94/10 وإعادة إدماج الذين لم يبلغوا سن التقاعد.هذا وقد طالبوا بتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم منذ تاريخ التسريح مع دفع مساهمة الإعتماد لصندوق التأمين الوطني على البطالة بصورة إجبارية كما ينص عليه المرسوم التشريعي 94/11 المؤرخ في 26ماي 54 ودفع مساهمة الإعتماد للصندوق الوطني لتقاعد كما ينص عليه المرسوم التشريعي 94/10 المؤرخ في 26 ماي 94 .وقد جاء ردا على هذه العريضة والذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه من طرف رئاسة الجمهورية جاء فيها بأن ما وصفوه بالطريقة غير النظامية التي تم بها تسريحهم مما حرمهم من التعويضات القانونية لابد من إتباع السبل النظامية المنصوص عليها في قانون العمل بما فيها رفع دعوى قضائية بالإستناد على ما يتوفر لديهم من وثائق وإشباعات قانونية للفصل فيها وعند الإتصال بمفتشية العمل وبعد الإطلاع على ملف المؤسسة ودراسته تبين لها أن المؤسسة المدعي عليها قامت بتطبيق الإتفاق الجماعي المبرم بين الشريكين الإجتماعيين والخاص بالذهاب الإرادي.حيث إستفاد العمال المعنيين بهذا الإجراء من حقوقهم بصفة قانونية وهوالرد الذي اعتبروه بغير المقنع مما دفع بهم للإحتجاج أمام مقر الولاية مطالبين بتدخل الوالي لدى ذات المصلحة للحصول على محضر عدم المصالحة وذلك لإسترداد حقوقهم قانونيا.
عمارة فاطمة الزهراء