اتفاقيات التعاون النووي مع فرنسا و الصين تدخل حيز التنفيذ

صدرت أمس بالجريدة الرسمية
اتفاقيات التعاون النووي مع فرنسا و الصين تدخل حيز التنفيذ
باشرت كل من الجزائر وباريس اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية و إستخداماتها السلمية ، إذ صدر الاتفاق أمس بالجريدة الرسمية والذي يحتوي 11 محورا للتنسيق و التعاون، ويتصدر الاتفاق التنقيب عن مناجم اليورانيوم بالشراكة بين الدولتين وذلك بالصحراء الجزائرية وكذا نقل التكنولوجيا الضرورية، في هذا المجال.
وكانت كل من الجزائر وفرنسا وقعتا اتفاق الشراكة في المجال النووي شهر جوان 2008، ويتعلق بتطوير الطاقة النووية و إستخداماتها السلمية وتستفيد الجزائر من خلال الاتفاق من حق المساعدة في إنشاء معهد جزائري للتكوين في العلوم و التكنولوجيات النووية، و الإشراف المشترك على أنشطة أبحاث و هندسة، ثم مشاركة مستخدمين علميين و تقنيين في أنشطة البحث للطرف الأخير، لكن هذه البنود وردت في الإتفاقية تحت مصطلح "يمكن" ما يعني أنها ليس إلزامية.
و يشدد الاتفاق على الطرفين، الجزائري و الفرنسي، إلزامية أن لا تخرج المواد والتجهيزات النووية المنقولة عن نطاق الاستعمالات السلمية ، مثلما ورد في نص الاتفاق "لا تستعمل إلا لأغراض سلمية و لا تستعمل لتطوير أو صنع أي أجهزة نووية متفجرة"، كما وضع الاتفاق النشاط النووي الذي يقوم به الطرفان تحت أعين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يترأسها البرادعي، وكذلك مجمل المنقولات التي تحدث بين الجزائر وفرنسا؟.
في سياق متصل ابرمت الجزائر اتفاقية شبيهة من جمهورية الصين الشعبية وإن لم تشر على عمليات التنقيب عن اليورانيوم.
وركزت على ما أسمته في الاتفاق الصادر هو الأخر بالجريدة الرسمية على الشراكة في البحث عن " المعادن النووية سواء في الجزائر أو مكان أخر و معالجة النفايات المشعة"، كما تنص كذلك على نقل التكنولوجيا. وكانت الجزائر أبرمت اتفاقات تعاون مع مخابر الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2007 .
وخارج هاته الاتفاقات ، تحضر الجزائر لإنشاء ثلاثة مراكز بحث في الطاقة النووية، بما فيها مركز الحاسوب الذي يعد الجهاز الأكثر أهمية بالنسبة لاي عمل نووي، في العالم، ومركز أخر للرياضيات و الفيزياء، وذلك في إطار برنامج أعدته محافظة الطاقة الذرية للجزائر ، يتعلق بالبحث النووية السلمي، ووجهت نداء للكفاءات الجزائرية المتواجدة في الخارج من اجل الإسهام في تطويره، كما قررت إنشاء ثلاثة مشاريع نووية جديدة في إطار البحث؟.
واستفيد من خبراء جزائريون بأن الجزائر باشرت مشاريع لإنشاء ثلاثة مراكز بحث نووية للاستعمالات السلمية. حيث لا تتوفر الجزائر على هذا المركز حيث ، يعد بمثابة بديل عن إجراء تجارب نووية ميدانيا، أما المركز الثالث فمهمته البحث في الفيزياء النووية الأساسية، غير أن الأهم بين هاته المشاريع، مشروع الحاسوب الذي يضطلع بمهمة ما يسمى ب" الحسابات الكبرى"، باعتبار أن الجزائر تفتقر إليه، رغم انه الأساس في امتلاك الخبرة النووية.
ليلى/ع