وقع أمس على إتفاقيتي تعاون مع كل من باريس و الصين ..بوتفليقة يعيد فتح العلاقات النووية "السلمية" مع فرنسا

قال بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على ثلاثة مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77-11 من الدستور تتضمن التصديق على ثلاثة إتفاقيات، حيث كان أبرزها التصديق على إتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية و إستخداماتها السلمية بين الجزائر و فرنسا الموقع بالجزائر في 21 جويلية سنة 2008 ، و جاءت هذه الموافقة بعد دراسة وافية للمشروع بمعية وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل الذي كان قد قاد اتفاق للتعاون في المجال النووي وقع بالأحرف الأولى في الجزائر العاصمة بداية ديسمبر 2007 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر. ووصف ساركوزي الاتفاق في حينه بأنه "علامة ثقة" من فرنسا حيال الجزائر.وأعلن أن "اتفاق التعاون في المجال النووي المدني الذي ستبرمه الدولتين هو علامة هذه الثقة التي تمحضها فرنسا للجزائر". وأضاف "أقولها باسم فرنسا، إن تقاسم النووي المدني سيكون أحد أسس ميثاق الثقة الذي سيوقعه الغرب مع العالم الإسلامي".يذكر أن الاتفاق يفتح أمام الجزائر أبواب الطاقة النووية المدنية. كما يغطي الأبحاث وإنتاج الكهرباء والتأهيل إضافة إلى التنقيب عن حقول اليورانيوم الجزائرية واستغلالها. وأوضح مسؤول كبير في قصر الإليزيه آنذاك "أنها المرة الأولى التي توقع فيها فرنسا مثل هذا الاتفاق مع بلد عربي إسلامي"، مضيفا أن "ما سنقيمه يشكل وحدة كاملة لإنتاج الطاقة" النووية.
من جهة أخرى وقع بوتفليقة على المرسوم الثاني الذي يتعلق بالتصديق على اتفاق التعاون بين الجزائر و الصين لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع بالجزائر في 24 مارس سنة 2008. و هو ما يعطي أكثر تفتح للجزائر في هذا المجال خاصة و أن بوتفليقة ينتظره التصديق على اتفاق تعاون أخر مع الأرجنتين في نفس الإطار حتى يمكن الدولة من الاستغلال الأمثل للثروات الكبيرة التي تحتويها الجزائر من الطاقة بمختلف أنواعها.
كما أوضح نفس البيان أن المرسوم الرئاسي الثالث تضمن التصديق على اتفاق النقل الدولي عبر الطرق للركاب و البضائع بين الجزائر و الجمهورية العربية السورية الموقع بدمشق في 16 أكتوبر سنة 2008.