اتفاقيتان لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية : تنقيب مشترك بين الجزائر وفرنسا عن مناجم اليورانيوم

صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال مرسومين رئاسيين، على اتفاقيتي تعاون في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تم التوقيع عليها في الجزائر سنة 2008الأولى بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية والثانية بين الجزائر وفرنسا.
وتضمن العدد الأخير (63) من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 12 جوان، مرسومين رئاسيين وقعهما رئيس الجمهورية يندرجان في إطار التعاون بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية وكذا مع حكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وتنص الاتفاقية الأولى المبرمة مع الصين -حسب المرسوم الرئاسي رقم 09/215 المؤرخ في 15جوان 2009التي تدوم 20سنة- على عزم الطرفين على تطوير تعاونهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل احترام المبادئ التي تحكم السياسة النووية لكلا البلدين والاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة بشأن عدم الانتشار التي انضما إليها.
ويشمل اتفاق استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية كل من مجالات البحث الأساسي والتطبيقي بشأن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، البحث والتصميم والإنجاز وتشغيل وصيانة المحطات الكهرونووية والمفاعلات النووية للبحث، البحث في التجهيزات والمنشآت الهامة للمحطات النووية وفي تقنيات التصنّع وتجارب التحقق، البحث والاستغلال والمعالجة بالشراكة للمعادن النووية سواء كان في الجزائر أو في أي مكان آخر ومعالجة النفايات المشعة والاستغلال والتثمين الأمثل للمعدن المرافق، التطوير المشترك للتكنولوجيات المبتكرة للمفاعلات النووية لاسيما المتميزة بالأمان، عدم الانتشار، التوازن الإيكولوجي والنجاعة الاقتصادية وذلك في مجالات الفلاحة والطب والصناعة والموارد المائية، وعلى هذا الأساس يتم تبادل وتكوين المستخدمين العلميين والتقنيين مع تبادل المعلومات العلمية والتقنية ومشاركة المستخدمين العلميين والتقنيين لأحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير التي يقوم بها الطرف الآخر.
وتسهر كل من وزارة الطاقة والمناجم والهيئة الصينية للطاقة الذرية على تطبيق محتوى الاتفاقية.
ويتضمن المرسوم الثاني رقم 09/216 المؤرخ بنفس التاريخ التصديق على اتفاق التعاون من أجل تطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية بين الجزائر وفرنسا الموقع بالجزائر في 21جوان 2008، حيث يشتمل التعاون في مجال تطوير الطاقة النووية مع فرنسا عدة مجالات مشتركة تتمثل في البحث الأساسي، تكوين الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير أنشطة البحث، إنتاج الكهرباء انطلاقا من محطات توليد الطاقة الكهربائية النووية، التنقيب عن طريق الشراكة عن مناجم اليورانيوم والبحث عنها واستغلالها، تسيير الوقود وتسيير معالجة النفايات المشعة والنووية، الآمان النووي والحماية من الأشعة وكذا حماية البيئة، نقل التكنولوجيات الضرورية لإنجاز مشاريع التعاون الموافقة والوقاية والاستجابة للحالات الإستعجالية المرتبطة بالحوادث الإشعاعية أو النووية وإعداد التشريع والتنظيم في المجال النووي.
وينص الاتفاق أيضا على المساعدة في إنشاء معهد جزائري للتكوين في العلوم والتكنولوجيات النووية، تشجيع التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة بالجزائر عن طريق الشراكة الممكنة لمحطة أو عدة محطات لتوليد الطاقة النووية من أجل إنتاج للكهرباء يوجه كليا أو جزئيا للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وتخضع جميع المواد النووية التي يتم حيازتها أو تحويلها سواء فرنسا باتجاه الجزائر أو من الجزائر نحو فرنسا، إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أما باتجاه فرنسا فيخضع إلى رقابة نفس الهيئة إلى جانب المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.
هذا ويحرص الطرفان الجزائري والفرنسي على الحفاظ على الطابع السري للمعلومات والوثائق التقنية حسب درجة تصنيفها، ولا يتم التبليغ بهذه المعلومات بأي شكل من الأشكال إلى أطراف أخرى دون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الذي وفر هذه المعلومات، وتضمن لجنة متابعة يتم إنشاؤها ابتداء من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ أفضل الظروف من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق الذي يدوم 20سنة .