أساتذة الطور الابتدائي يرفضون سياسة الترقيع ويهددون بمواصلة إضرابهم

حددوا تاريخ 21 أكتوبر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية

كشفت مصادر تربوية عن دراسة وزارة التربية الوطنية لمقترح يتم من خلاله تكليف معلمي مادة اللغة الفرنسية بحصص التربية البدنية وحراسة التلاميذ بدل إسنادها إلى أساتذة اللغة العربية الذين اشتكوا من ارتفاع ساعات العمل أسبوعيا. جاء هذا المقترح تزامنا مع مباشرة أساتذة التعليم الابتدائي إضراب وطني الأسبوع الماضي والذي عرف مشاركة قوية في بعض الولايات ، أين تم رفع عدة مطالب لوزارة التربية الوطنية أبرزها تقليص عدد ساعات العمل يوميا، وتحريرهم من حراسة التلاميذ في الساحة وفي المطاعم المدرسية، حيث يبدوا أن وزارة التربية قد تجاوبت معه من خلال العمل على إسناد الحراسة وحصة التربية البدنية لأساتذة الفرنسية. ورفض أساتذة التعليم الابتدائي هذا المقترح الذي تنوي وزارة التربية تفعيله على اعتبار أن أساتذة الفرنسية أصلا يقومون بهذه المهمة مشددين انه يجب على وزارة التربية أن توظف المراقبين على اعتبار أن مهمة الأستاذ هي التدريس وليس الحراسة سواء كان أستاذ فرنسية أو عربية فهو أستاذ مهمته التربية والتعليم فقط لا غير. ودعت في المقابل هيئة التدريس أساتذة التعليم الابتدائي على مستوى «الأنباف» إلى إعادة هيكلة التعليم الابتدائي بما يتماشى والأطوار الأخرى من خلال تحرير المدارس الابتدائية من هيمنة البلدية المتعلقة بالتسيير المالي والتحكم في توزيع السكنات الوظيفية واستحداث رتبة أستاذ التربية البدنية والأنشطة الثقافية ومشرفي التربية مع إعادة النظر في البرامج والمناهج والكتاب المدرسي وطريقة انجاز المذكرات، مع إلغاء العمل بنظام الدوامين وحل مشكل الاكتظاظ.كما دعت ذات الهيئة إلى حماية المربي أثناء أداء مهامه لتوفير الجو الملائم لتمدرس التلاميذ ورفع التسلط والتعسف الإداري الممنهج مع اعتماد المساواة والعدالة بين الموظفين في أداء الواجب المهني. وقررت اللجنة الدخول في إضراب بداية من يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري يكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مديريات التربية من اجل الضغط على الجهات الوصية . هذا فيما أكد أساتذة الابتدائي مواصلة الإضراب دون تأطير نقابي أسبوعيا إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم التي من أبرزها أيضا توفير ادنى الوسائل من اجل مساعدة الأستاذ على أداء مهمته على أكمل وجه وعدم توفير الوثائق البيداغوجية من مخططات جويلية 2019 ودليل المعلم لكل المستويات بالإضافة إلى توفير الوثيقة المرافقة وتعنت المدراء في عدم توفيها من خلال الطباعة داخل المؤسسة بل هناك من المفتشين البيداغوجيين من تمادى وطلبها إجباريا من الأستاذ من خلال طباعتها علما أنها تكلف المال الكثير. كما طالبو بالإلغاء الفوري لكتابة نموذج التخطيط باليد لأستاذ السنة الأولى ابتدائي وتعويضها بأوراق عمل صادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجية أو تفعيل الحرية البيداغوجية للأستاذ بتوفيرها مطبوعة من طرف المؤسسة عبر نموذج معتمد.