قررت وزارة التربية الوطنية مساء أمس الأول إنهاء مهام مدير التربية بولاية خنشلة وتعيين الأمين العام بنفس المديرية ليخلفه في منصبه إلى غاية تعيين مدير جديد للقطاع وحسب مصدر آخر ساعة فإن وزير التربية الوطنية أصدر قرارا بتوقيف مدير التربية لولاية خنشلة في نهاية هذا الأسبوع وذلك بعد أسبوع من إدانة المدير بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة في قضية سوء تسيير و تجاوزات في إبرام صفقات مخالفة للقانون وهي قضية توبع بها المدير الحالي بخنشلة عندما كان يشغل نفس المنصب بولاية المسيلة ، حيث حركت النيابة بمجلس قضاء المسيلة العام الماضي قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ضد مدير التربية المحول إلى ولاية خنشلة و إطارات بالمديرية وممونين ، وبعد سنة من التحقيق ووضع المدير تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بالمسيلة ، جرت محاكمة المدير والمتهمين بمحكمة المسيلة ، أين صدر في حق مدير التربية حكم يقضي بحبسه 5 سنوات وغرامة مالية .وبعد أسبوع من صدور هذا الحكم، صدر قرار من وزير التربية يقضي بتوقيف المدير عن أداء مهامه و تعيين الأمين العام لمديرية التربية بنفس الولاية في منصب مدير التربية بالنيابة إلى غاية تعيين مدير جديد.