إدانة المدير السابق للهولدينغ ب5 سنوات حبسا وعامين لباقي الإطارات

مسؤولون أفلسوا مؤسسات عمومية وباعوها بمبالغ زهيدة

قضت هيئة محكمة الجنح الابتدائية بعنابة صباح نهار أمس، بإدانة كل من (ب. أ)، المدير السابق للشركة القابضة للشرق، إلى جانب 29 متهما آخر بعقوبة الحبس النافذ، إذ تمّ تسليط عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير السابق (ب. أ) إلى جانب المتهم (ب. ش)، في حين أدانت ذات المحكمة 6 متهمين آخرين بنفس المؤسسة بعقوبة الحبس النافذ لعامين وعاما حبسا نافذا في حق متهم آخر، في حين تمّت تبرئة بقية المتهمين في القضية.
*
وقد تمّت متابعة المتهمين بتهم تتعلق في مجملها بإبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، وكذا التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع.
*
وتعود حيثيات هذه الفضيحة المالية الكبرى بالمؤسسات العمومية التابعة والمسيّرة من قبل هولدينغ شرق البلاد، بحسب ما أوردته الشروق الأسبوع الماضي، إلى تاريخ شهر جوان من عام 2006، على إثر تحقيقات معمّقة فجرتها فصيلة الشرطة الاقتصادية بمصالح الأمن، وذلك في ملف تسيير مجمع الشركات القابضة، حيث تمّ الوقوف على عدّة صفقات مخالفة للقانون المعمول بها، في تسيير مؤسسة هولدينغ الشرق، خاصة ما تعلق منه بالطرق التي اعتمدت في عرض المؤسسات العمومية المفلسة للبيع، إذ تمّ اكتشاف سيناريو رهيب وخطير في بيع المؤسسات العمومية، من خلال إعداد مخطط مدروس مسبقا يعتمد من خلاله القائمون على إدارة الهولدينغ، بإيصال الشركات التابعة لهم مرحلة الإفلاس والعجز في التسيير، قبل القيام بعرضها على الخوصصة لصالح العمال والخواص، ومن ثم التخطيط للقيام باستغلال النفوذ وإبرام صفقات مشبوهة بمئات الملايين، حيث تمّت متابعة المدير السابق للمؤسسة (ب. أ) رفقة 29 متهما آخر، من إطارات وموظفين بالشركة، إلى جانب مقاولين ومديري شركات خاصة ورجال أعمال وممونين وتجار، ووجهت لهم التهم المذكورة آنفا. وقد التمست في حقهم نيابة المحكمة إنزال أقصى عقوبة يمنحها القانون لهيئة محكمة الجنح، مع الإشارة إلى أن قيمة الثغرة والخسائر المالية التي ألحقوها بهذه الشركة قد قدرت بقرابة ال16 مليار سنتيم.