الحكومة تفرض رسوم ب34 مليون عن كل شاحنة جديدة

9 ملايير دينار محصلة رسوم السيارات في السداسي الأول 2009
الحكومة تفرض رسوم ب34 مليون عن كل شاحنة جديدة
وتزامن الإجراء الذي اتخذه الوزير الأول مع وقف العمل بالقروض الاستهلاكية مثلما ورد في قانون المالية التكميلي، وأحدث ضجة وسط المواطنين الراغبين في شراء سيارات بالتقسيط ، وتشير ذات المصادر أن اكبر المتضررين من الرسوم المطبقة على شراء الشاحنات هم الزبائن الذين ينوون شراء الماركات الصينية والهندية، حيث لا يسجل أي فرق بين من يرغب في مثل هاته الشاحنات ذات السعر المنخفض و الشاحنات الأخرى التي يتجاوز سعرها المليار سنتيم. كما سيتضرر من التعليمة الجديدة التي أتت بعد فرض الحكومة لرسوم على شراء السيارات منذ سنة ، أصحاب المشاريع الصغيرة للنقل العمومي للبضائع، حيث عادة ما يلجأ بطالون إلى شراء شاحنات من أجل نقل البضائع، وسيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على دفع رسوم ب34 مليون سنتيم .وتلجأ الحكومة منذ فترة إلى تطبيق رسوم على المركبات، للاستفادة من سوق السيارات و الشاحنات، بعدما لاحظت إقبال المواطنين على شراءها، حيث أن المستفيد الوحيد من سيولة المركبات هم المتعاملين في هذا المجال،فيما مكنت الرسوم المفروضة على السيارات من تحصيل تسعة ملايير دينار في السداسي الأول من السنة الجارية. فيما أشارت ذات المصادر أن المبلغ المحصل من الرسوم وضعت له حكومة أويحيى أهدافا هي: تمويل صندوق تطوير النقل العمومي على أن ينعكس ذلك على أسعار التذاكر، ويكون دافعا لتقنين عمليات استيراد السيارات، مع تشجيع الاستثمار في البلاد بتوطين الاستثمارات على حساب الاستيراد.
ليلى/ع