بعد منع قروض الاستهلاك لشراء السيارات السياحية:ضريبة جديدة ب34 مليون لمن يشتري شاحنة جديدة

أمضى الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة تقضي بدفع رسوم قدرها 34 مليون سنتيم عن شراء شاحنة جديدة من أي وكيل معتمد أو مستورد. وسيكون أكبر المتضررين من هذا القرار زبائن الماركات الصينية والهندية، وفي هذه يتساوى الراغب في شراء شاحنة بمليار وآخر لاقتناء واحدة ب140 مليون.
ستلهب هذه التعليمة التي ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية أصحاب المشاريع الصغيرة في نقل البضائع بالخصوص والطامعين في الاستفادة من انفتاح السوق الاستهلاكية بشكل يخلق مناصب عمل موسمية ويدفع إلى حراك في السيولة المالية لدى الموزعين بالشاحنات الصغيرة التي يقتنونها من متعاملين يستوردون من الصين والهند أنواعا من الشاحنات أثبتت فاعليتها وأقبل عليها الجزائريون خصوصا لاستخدامها في النقل العمومي، ونقل البضائع بين الشرق والغرب مثل ماركات ''فوتون'' و''طاطا'' وغيرها من الصناعات التي توفر قطع غيار أرخص في السوق ومتطابقة مع قطع غيار ''رونو'' و''بوجو''.
وجاءت هذه الرسوم لتضاف على الرسم الأولي الذي كانت الحكومة قد فرضته قبل سنة على اقتناء سيارة جديدة بسقف 15في المائة من السعر عند الشراء.
وتراهن الحكومة على حجم مداخيل بعينها من سوق السيارات والشاحنات المفتوحة على استهلاك واسع إذا ما وجدت تسهيلات أكبر.
وقد مكنت الرسوم المفروضة على السيارات من تحصيل تسعة ملايير دينار في السداسي الأول من السنة الجارية.
المبلغ المحصل من الرسوم وضعت له حكومة أويحيى أهدافا بغرض '' تمويل صندوق تطوير النقل العمومي على أن ينعكس ذلك على أسعار التذاكر في قطاع النقل العمومي، ويكون دافعا لتقنين عمليات استيراد السيارات، مع تشجيع الاستثمار في البلاد بتوطين الاستثمارات على حساب الاستيراد''.
وقال وزير النقل عمار تو إن الرسوم الجديدة المفروضة على المركبات التي تتجاوز سعة 2500سنتيمتر مكعب ''إجراء لحماية الاقتصاد الوطني، وخلق مناخ مواتي للاستثمار في الجزائر على حساب الاستيراد تبعا للنصوص القانونية التي أدخلت على هذا الجانب سابقا''.