بلديات عنابة على فوهة بركان

أميار تحت مجهر التحقيقات والمتابعات القضائية وانشغالات المواطنين في خبر كان

تطارد لعنة المتابعات القضائية والتوقيفات معظم أميار الولاية على غرار مير العلمة الذي فجرت تحقيقات مصالح الدرك الوطني حول قضايا الفساد وتبديد المال العام فضائح بالجملة ويتوقع أن تعصف بالمير بمجرد تحويل الملف للعدالة للبث في القضية فيما يتوقع أن تفجر فضيحة ترويج الحبوب المهلوسة مجلس الحجار بعد بضعة أشهر فقط من توقيف المير السابق الذي وقع والي عنابة قرار توقيفه تخفيضيا على خلفية قضية رفعها أحد المواطنين تتعلق بالتنازل عن سكن ريفي وغير بعيد عن التوقيف الأول الذي مس مجلس الحجار يعود السيناريو بفضيحة أثقل جراء ورود اسم المير الحالي في قضية الترويج للحبوب المهلوسة حولت مؤخرا لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعنابة فيما حول ملف المير إلى الوالي للبث في القضية لكن حركة الولاة المعلن عنها قبل بضعة أسابيع حالت دون توقيع الوالي للقرار بعد أن كان قد تكرر بنفس السيناريو نشهده بلدية سيدي عمار التي تعيش حالة غليان كبيرة يتوقع أن تعصف بمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي على خلفية الفوضى وانعدام التنمية وغيرها من المظاهر التي تشهدها البلديات بشكل واسع للتذكير بأن المير السابق لبلدية سيدي عمار كان قد قدم استقالته جراء المشاكل التي كانت تشهد ها البلدية والانتشار الواسع للأوساخ عبر مختلف أحياء البلدية بعد ما جاء قرار الوالي بتوقيف مير عين الباردة بسبب متابعته في قضايا سوء التسيير والفساد وقبل ذلك شهدت بلدية عنابة ولأول مرة استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي كان يشغل المنصب للعهدة الثانية على التوالي علما أن بلدية عنابة تشهد الظاهرة لأول مرة على إثر تقدم المير باستقالته من رئاسة المجلس الشعبي البلدي هذا في الوقت الذي وقع والي عنابة قرار توقيف مير البوني أيام فقط بعد توقيع عطلة توجه خلالها خارج الوطن للعلاج حيث أنهى مهامه قبل أن يحول لولاية باتنة على خلفية المتابعة القضائية في قضية رفعها ضده سنة 2017 مقاولون في حين تشهد بلدية البوني حالة فوضى وتدهور للوضع البيئي خاصة على مستوى وسط المدنية وانتشار للباعة الفوضويين لم تشهده أكبر بلديات ولاية عنابة من قبل وتجدر الإشارة إلى أن معظم بلديات ولاية عنابة تشهد حالات فوضى واحتجاجات جراء الغياب التام للمنتخب وتأخرهم عن تلبية انشغالات المواطنين التي باتت ثانوية فيما تغرق البلديات في الصراعات الداخلية لأعضاء المجلس البلدي إلى جانب أن معظم البلديات شهدت أو تشهد تحقيقات من طرف مصالح الأمن والدرك الوطني مازالت لم تحول بعد للمحاكم للبت فيها فور انتهاء التحقيقات الأولية .