عاد ملف المطالبة برخص فتح صيدليات جديدة في مختلف ولايات الوطن على غرار ب(قسنطية ،عنابة ،سكيكدة ،الجلفة ،سطيفوالجلفة) وغيرها من الولايات الأخرى ليطفو على السطح بسبب عودة احتجاجات الصيادلة البطالين في عدة ولايات مع مطلع العام الجاري بسبب رفض منحهم اعتمادات لفتح صيدليات وفي كل مرة يتم الحديث عن سيطرة أصحاب المال على القطاع وسط رفض مدراء الصحة لكل الاتهامات الموجهة لهم.وفي هذا الصدد قال النائب البرلماني «عمراوي مسعود « من خلال سؤال كتابي موجه لوزير الصحة :»ان انشغال الصيادلة المتخرجين من الجامعات الجزائرية الذين أرقتهم وضعيتهم التي تدعو للحيرة، هم يعانون من البطالة المقنعة نتيجة سياسة الاحتكار التي تنتهجها نقابة الصيادلة ، وأصبحت محل الدولة الجزائرية في منح الرخص لفتح الصيدليات عبر كل ولايات الوطن ، مؤكدا بان هذا يتنافى تماما والعمل النقابي الذي ينظمه قانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ، لأن الأصل في العمل النقابي هو الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبيها ، ولا علاقة له أبدا بالتوظيف أو منح الرخص والاعتمادات لفتح الصيدليات» .ليضيف النائب في ذات السؤال الذي تلقت «اخر ساعة» امس نسخة منه :»إن سطوة رجال المال و المحسوبية على قطاع الصيدلة حال دون تحقيق أمنية خريجي جامعاتنا المتفوقين في دراستهم وبامتياز، والذي تؤكده اشتراط معدلات مرتفعة لاختيار فرع الصيدلة الدين تفاجؤوا بالعراقيل والبيروقراطية المعششة التي ثبطت من عزائمهم ليلتحقوا بركب البطالين في انتظار أن تمنّ عليهم نقابة الصيادلة بالاعتماد لفتح صيدلية بعد قضاء سنوات وسنوات في قائمة الانتظار «. ليقدم «عمراوي» مقارنة بين ولايتي سطيفووهران ، إذ يقول أنه يتواجد بولاية وهران 681 صيدلية خاصة وبالرغم من ذلك فقد قامت مديرية الصحة لولاية وهران مؤخرا باجتماع لدراسة إمكانية فتح صيدليات جديدة، و قامت بإصدار تعليمة تقضي برفض طلبات الصيادلة تحويل الصيدليات إلى التجمعات السكانية الجديدة وترك الفرصة للصيادلة الجدد في حين أنه لا يتواجد بولاية سطيف سوى 350 صيدلية فقط رغم أنها الأكثر تعدادا للسكان وبفارق كبير، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة في تعداد السكان؟ ليؤكد النائب البرلماني بأنه لما همت مديرية الصحة لولاية سطيف إثر تقديم هؤلاء المتخرجين رسالة موقعة قدموا فيها كل الشروحات الوافية والنقائص التي تعاني منها مختلف البلديات فرفضت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، (snapo) ومجلس أخلاقيات المهنة، .(conseil de l'ordre des pharmaciens ) هذا المقترح لأنه ليس من مصلحتها فتح صيدليات جديدة .وناشد النائب الوزير التدخل العاجل لإلغاء تعليمة الأمين العام لوزارة الصحة القاضية بضرورة تأسيس لجنة ثلاثية مكونة من مديرية الصحة و ممثل عن مجلس أخلاقيات المهنة و ممثل عن النقابة، هذه التعليمة أضرت كثيرا هؤلاء المتخرجين لأن هذه الأطراف تعمل جاهدة لعرقلة أي مسعى في فتح صيدليات جديدة ، ويأمل اصدار تعليمات لمديريات الصحة والسكان لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يعاني منه الشباب المتخرج من الجامعات في كل الولايات. والجدير بالإشارة ان المئات من الصيادلة البطالين في مختلف ولايات الوطن من بينها عنابة كانوا نظموا في العديد من المناسبات عدة احتجاجات امام مديريات الصحة يطالبون فيها بالتحقيق اداري وقضائي في طرح منح الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة، كما أكدوا على ضرورة تحيين الخريطة الصحية لاسيما بالتوسعات الحضرية الجديدة رافعين شعارات يطالبون فيها بتطبيق القوانين المنظمة لكيفية منح اعتمادات فتح الصيدليات، فضلا عن محاربة (المحاباة والمحسوبية) في هذا الملف. وعلى سبيال المثال انه خلال الاحتجاجات الاخيرة في بعض الولايات ذكر ممثلون عن الصيادلة ، أنهم تحصلوا على شهادات دكتوراه في الصيدلة في سنوات 2003 إلى غاية 2005، لكنهم لم يتحصلوا على اعتمادات فتح صيدليات رغم مرور سنوات كثيرة على تاريخ إيداع ملفاتهم، في حين تم منحها لزملاء تخرجوا بعدهم بسنوات.ولفت المحتجين إلى أنهم ظلوا طيلة السنوات الأخيرة يتنقلون بن مديريات الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة، وهو ما اضطرهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية متتالية منذ عام 2016، في المقابل مديريات الصحة ترفض كل الاهامات وتؤكد بان لجنة ولائية تتكون من المديرية ومجلس أخلاقيات المهنة فضلا عن نقابة الصيادلة، تعمل على تحيين الخريطة الصحية و أن القوانين تنص على تخصيص صيدلية لكل 5 آلاف نسمة.
