ولاية عنابة تدير ظهرها لمشروع رقمنة قطاع الصحة

أصحابه لم يتمكنوا من مقابلة الوالي

أعلن عدد من مهندسي البرمجيات بولاية عنابة مؤخرا عن نجاحهم في تطوير برامج من شأنها إحداث ثورة في قطاع الصحة محليا ووطنيا، غير أنهم اصطدموا بصعوبة وضع هذا المشروع في يد السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي من أجل تطبيقها على أرض الواقع. كشف مهندسو برمجيات في مكتب الدراسات المختص في الاستشارة والتطوير في الإعلام الآلي “خدمة تيك” قبل أسبوعين ل “آخر ساعة” عن نجاحهم في تطوير برامج ستسهم في رقمنة قطاع الصحة بالولاية وهو ما سيسمح في حال تطبيقها على أرض الواقع في ربح الكثير من الجهد والوقت سواء بالنسبة للأطباء، المرضى أو الإداريين وذلك في إطار رغبتهم في تقديم يد العون للمساهمة لهذا القطاع الذي أصبحت كل الأنظار متجهة نحوه منذ ظهور أزمة وباء كورونا، خصوصا وأن رئيس الجمهورية أعلن قبل بضعة أسابيع عن إحداث تغيير جذري في قطاع الصحة على جميع الأصعدة ومن بينها إدخال الرقمنة، غير أن تحقيق هذا الحلم بالنسبة لمطوري هذه البرامج اصطدم ببعض الإجراءات البيروقراطية والعراقيل التي حالت بينهم وبين إيصال مشروعهم إلى والي عنابة جمال الدين بريمي، حيث كشف مدير مكتب “خدمة تيك” ل “آخر ساعة” أنه حاول الوصول إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية أو الأمين العام إلى أن محاولته توقفت عند مسؤولين أقل، في الوقت الذي قام فيه أيضا بمحاولات لمقابلة مدير الصحة الذي وبعد عدة محاولات تمكن من مقابلته –حسب المصدر- وتسليمه الملف الخاص بالمشروع يوم 21 أفريل، حيث قال مدير “خدمة تيك” بخصوص هذه النقطة: “لقد وضعت الملف على طاولة مدير الصحة الذي وعدني بقراءته وتحويله إلى الوالي أو أمين عام الولاية ولكن لم يأت أي رد إلى غاية الآن” وهي الكلمات التي تظهر الفارق الكبير بين ما تعلن السلطات المركزية عن تشجيعه وما يحدث فعلا على المستوى المحلي رغم أن المشروع من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في قطاع الصحة بولاية عنابة وعلى المستوى الوطني في حال تعميمه، فوفقا لما اطلعت عليه “آخر ساعة” فإن مشروع مكتب “خدمة تيك” الذي فاز سنة 2016 خلال تظاهرة “ألجيريا ويب أواردس” بجائزة أفضل موقع إلكتروني صحي عن موقع “ديزاد دوك” الخاص بحجز موعد عند الأطباء إلكترونيا، يتضمن رقمنة المركز الاستشفائي الجامعي وباقي المؤسسات الاستشفائية والعيادات انطلاقا من المواعيد مرورا بنتائج الفحوص والأشعة ووصولا إلى كل المعلومات المتعلقة بالمريض والتي تظهر للطبيب المعالج بضغطة زر واحدة وهو ما سيساهم في ربح الوقت والجهد وسيكون أكثر من إيجابي في الحالات المستعجلة حيث يمكن للطبيب الإطلاع على نتائج التحاليل والأشعة مباشرة بمجرد صدورها حتى وهو غرفة العمليات، كما أن كل المعلومات الخاصة بالمريض تخزن إلكترونيا وفي حال عاد مستقبلا بعد أشهر أو سنوات فإن أي طبيب يمكنه الإطلاع على ملفه الطبي الإلكتروني ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمريض، كما أن المشروع يتضمن منصة خاصة بالطب عن بعد تتوفر حتى على إمكانية الدفع عن طريق الهاتف النقال، بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذه المبادرة لديهم أيضا مشروع لتطوير عمل مختلف الإدارات العمومية، حيث يضمن هذا المشروع الإلكتروني أكبر قدر من الشفافية في مختلف المعاملات الإدارية بالإضافة إلى تمكين المواطن من حجز موعد مع أي مسؤول إلكترونيا، لكن حدوث كل ذلك على أرض الواقع يبقى مجرد حلم إلى حين أن يثبت المسؤولون العكس.