صوت أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2020.وصوت 115 عضوا بنعم على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بينما لم يصوت أي عضو ب “لا”.ويتضمن نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل 4.10 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي أي ما يعادل 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام.ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب 2,63 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب 0,91 بالمائة مقابل +1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.ومن بين 30 تعديلا طرح للتصويت، صادق النواب على 11 تعديلا أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيها الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك “بنزين” وذات المحرك “ديزال”، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، حيث تمت المصادقة على مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها.كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث صادق المجلس على تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.في حين تم الإبقاء على المادة الخاصة بالتصريح بالعملات الصعبة لدى السفر إلى الخارج بالنسبة للمبالغ التي تصل 5.000 يورو كما حددت في قانون المالية 2020 بدلا من 1000 يورو التي اقترحت في مشروع قانون المالية التكميلي 2020.
