المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي ل2020

صادق المجلس الشعبي الوطني مساء الأحد بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة .
وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم و نواب التحالف من أجل النهضة و العدالة و التنمية و عدد من النواب الأحرار ضد مشروع القانون فيما صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت ب"نعم".
و يتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب 2,63 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب 0,91 بالمائة مقابل +1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.
و من بين 30 تعديلا طرح للتصويت، صادق النواب على 11 تعديلا أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون و الذي تقترح فيها الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك"بنزين" وذات المحرك"ديزال"، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، حيث تمت المصادقة على مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها.
كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث صادق المجلس على تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.