الدال ورئيس مصلحته رهن الحبس المؤقت في قضية اختلاس وتبديد اموال عمومية

فيما تم وضع مدير النقل وموظفة بأم البواقي تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة أم البواقي يوم اول امس كلا من مدير الإدارة المحلية السابق المحال على التقاعد ( ب ، م ،ص) 48 سنة ،ورئيس مصلحة بذات المديرية ( ح، ع)46 سنة الحبس المؤقت .في حين وضع كل من مدير النقل السابق (ب، ع) 42 سنة وسكرتيرة امدير الادارة المحلية تحت الرقابة القضائية . فيما تعود وقائع القضية التي أثارت الرأي العام المحلي كونها كانت حبسبة الادراج لتخرج مؤخرا إلى العلن في سياق الحملة التي شرعت فيها السلطات العليا للقضاء على الفساد الذي ينخر أسس مؤسسات الدولة بالولاية الرابعة على غرار باقي ولايات الوطن.وقد تبع كل من مدير الإدارة المحلية ورئيس المصلحته بتهمة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور واختلاس وتبديد أموال عمومية ، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو خرق القوانين والتنظيمات مما جعلهما تحت طائلة المادتين 29و33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه ا أما مدير النقل وسكرتيرة مديرالادارة المحلية فتبعا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة على نحو خرق القوانين والتنظيمات وفقا للمادة 33من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه .تعود أسباب القضية المتابع بها المتهمون الى اواخر سنة 2018 التي تم فيها نقل المهاجرين الأفارقة إلى حدود بلدانهم الاصلية انطلاقا من تمنراست حيث سخرت لها ولاية ام البواقي 23 حافلة و07 شاحنات لنقلهم مع اغراضهم وهي العملية التي استهلكت حسب مصادرنا القضائية 170 دفتر وقود في كل دفتر 25 وصلا بسعر850 دج للوصل الواحد وبعملية حسابية ، فقد بلغ المبلغ الإجمالي المختلس إلى أزيد من 361 مليون و250الف سنتيم ، ويضيف ذات المصدر ان التحقيقات لازالت متواصلة لكشف اطراف اخرى تكون قد تورطت من وراءها إطارات سامية الولاية منهم من حولوا إلى جهات أخرى ومنهم من أنهيت مهامهم .الى ذالك ظهور مستجدات اخرى حول القضية لنا عودة للموضوع في قادم الايام….كما هو معلوم فان مدير النقل المسمى (ب.ع) المتورط في قضية مدير الادارة المحلية ومن معه والذي يوجد تحت الرقابة القضائية قد شغل المنصب منذ سنة 2015 الى غاية 2019 اين تم تحويله الى ولاية اليزي الا انه رفض الالتحاق بالمنصب ليتم انهاء مهامه كمدير من طرف الوزارة ليعاد ادماجه في منصبه الاصلي مفتش رئيسي بمديرية النقل لولاية تبسة..