الخزينة العمومية تؤكد تكبدها خسائر ب30 ألف مليار بسبب "طحكوت"

في مجالات النقل الحضري و الجامعي وتركيب السيارات

كشف ممثل الخزينة العمومية، زكريا دهلوك خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت وافراد من عائلته ومسؤولين سابقين انه الحق بالخزينة ضررا ب 300 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم فيما يخص تركيب السيارات و النقل الحضري و الجامعي. ورد طحكوت خلال جلسة المحاكمة بمحكمة سيدي احمد في اليوم الثالث على سبب حصوله على الأرض المبني عليها فندق بباب الزوار وقطع ارض 4951 متر مربع اشتراها بمبلغ ضئيل 14 مليار سنتيم فقط كما حصل على اراض اخرى في تيمسمسيلت وتيزي وزو بالدينار الرمزي. و استمع القاضي اول امس إلى أقوال رجل الأعمال طحكوت رشيد, وهو شقيق المتهم الرئيسي, حيث نفى أي علاقة له بملف القضية على اعتبار أنه "انسحب من الشركة التي يمتلكها شقيقه منذ سنة 2013". كما تم الاستماع إلى المتهم طحكوت عبد الحميد, وهو أيضا شقيق المتهم الرئيسي وكان يسير الشركتين المختصتين بالمراقبة التقنية والنقل, وقد رفض التهم الموجهة إليه. وبعدها, سأل القاضي عدة متهمين بشأن دفتر الشروط الموحد المعتمد لمنح صفقات نقل الطلبة, حيث نفى المتهم بن ميلود عبد القادر, وهو المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري ورئيس لجنة تقييم العروض في الفترة 2010-2015, التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمنح صفقات بالمحاباة, مؤكدا أن "المناقصات الثلاث التي تم تنظيمها كانت تتم على اساس دفتر شروط واضح لا يخدم أي شخص أو مؤسسة", مضيفا أن "عدد المتعاملين في هذه المناقصات لم يتعد اثنين في كل واحدة منها". واستمع قاضي الجلسة لفترة زمنية معتبرة إلى المتهم بوذراع عبد الحق, المدير السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية, الذي أكد أن منح الصفقات "كان يتم على أساس دفتر شروط محدد وموحد" وأنه أصدر تعليمات لاحترام بنوده. بدورها رفضت المتهمة عبد الرزاق عائشة, وهي الآمرة بالصرف بمديرية الخدمات الجامعية لمنطقة الجزائر-غرب, التهم الموجهة اليها, مؤكدة أنه "تم فرض دفتر شروط موحد من طرف مديرية الديوان الوطني للخدمات الجامعية بموجب مراسلات", نافية أي صلاحية لها في التصرف خارج نطاق دفتر الشروط, وهي نفس الإفادة التي أدلى بها المتهم خير الدين رماش, مدير الخدمات الجامعية لمنطقة الجزائر-شرق, الذي أكد أن دفتر الشروط "تم إعداده بصفة متسرعة خلال يوم واحد فقط". من جهته, نفى المتهم فاروق بوكليخة, مدير سابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية, أي علم له بدفتر الشروط, على اعتبار أنه التحق بمنصبه بعد إعداده, كما أكد أنه لم يتلق أي شكوى بشأن دفتر الشروط. وسأل القاضي عددا من المتهمين الآخرين, أغلبهم مديري إقامات جامعية, حول عدد العروض المقدمة للاستفادة من صفقة نقل الطلبة وأجمعوا أنها لم تتعد الثلاثة. كما سأل المتهمة فاطمة الزهراء العربي بوعمران, وهي رئيسة مصلحة العقود التجارية بشركة موبيليس, بشأن استفادة شركة سيما موتورز من صفقة لشراء سيارات لصالح موبيليس, حيث أكدت قانونية الإجراءات التي تم من خلالها الإعداد للمناقصة.