كشفت وزارة التجارة في بيان لها إن الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات فاقت 8600 تعويض منذ سنة 2016 والى غاية نهاية 2019.وجاء في البيان "عقد وزير التجارة كمال رزيق بمقر الوزارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، حيث سبق للسيدين الوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات".وأوضح ذات المصدر انه تم خلال اللقاء عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت في معالجة 8650 تعويض عملا بالتعليمات التي أسداها السيدان الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة و هي 2016 و 2017 و 2018 و اخيرا 2019″.كما أعلن الوزيران على ضرورة بدء عملية استلام و معالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من اليوم الأحد 12 جويلية الجاري.يذكر أنه تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، حيث تخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية و تسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية.كما تمنح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات و لكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري و ينشط في مجال التصدير.و يتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة و حسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة.وهناك خمس مجالات إعانة مقررة تشمل أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية و التكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج.كما تشمل جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية و تكاليف النقل الدولي لرفع و شحن البضائع بالموانئ الجزائرية و الموجهة للتصدير اضافة الى تمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية التي تتعامل معها الجزائر.
