معالجة أزيد من 8600 تعويضا خاصا بالمتعاملين الاقتصاديين بين 2016 و2019

في إطار صندوق دعم الصادرات
أكدت وزارة التجارة، أنّ الحصيلة الأولية لمعالجة تعويضات المتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق دعم الصادرات فاقت 8600 تعويض منذ سنة 2016 إلى غاية نهاية 2019.
أوضحت الوزارة، في بيان لها أمس اطلعت عليه "السلام"، أن كمال رزيق، عقد اجتماعا بمقر الوزارة رفقة الدكتور عيسى بكاي، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، مبرزة أنه تم فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين، تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات، وأضاف البيان انه خلال اللقاء تم عرض الحصيلة الأولية لهذه التعويضات والتي تمثلت في معالجة 8.650 تعويض، عملا بالتعليمات التي أسداها الوزيران بعد ملاحظة التأخر المسجل في التكفل بهذه الملفات، بعد أن حدد الوزير تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة وهي 2016 و2017 و2018 وأخيرا 2019، كما أعلن الوزيران على ضرورة بدأ عملية استلام ومعالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الغد 12 جويلية الجاري، كما ذكر بيان وزارة التجارة انه تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات (FSPE) بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، حيث تخصص موارده لتقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية، إضافة إلى منح إعانات الدولة عن طريق الصندوق الخاص لترقية الصادرات، لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات، ولكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري وينشط في مجال التصدير، ويتم تحديد مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة حسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة.
كما أشارت مصالح الوزير رزيق، إلى أن هناك خمس مجالات إعانة مقررة، تشمل أعباء لها صلة بدراسة الأسواق الخارجية والتكفل الجزئي بمصاريف المشاركة في المعارض بالخارج، إضافة إلى جزء من تكاليف دراسة الأسواق الخارجية، وتكاليف النقل الدولي لرفع وشحن البضائع بالموانئ الجزائرية والموجهة للتصدير، وتمويل التكاليف المتعلقة بتكييف المواد حسب مقتضيات الأسواق الخارجية.