دفتر شروط استيراد السيارات قبل 22 جويلية

تبون يأمر بوقف استيراد الوقود في 2021

امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الصناعة بإعداد دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة قبل 22 جويلية الحالي. وشدد الرئيس على ضرورة أن يحتوي دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، على إقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع. في نفس السياق، طالب الرئيس بإعداد دفاتر شروط كل من قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار واستيراد المصانع المستعملة قبل 22 جويلية كذلك. وأسدى الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء اول امس تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة. و شدد رئيس الجمهورية على استرجاع الاحتياطات الموجودة في قطاع الطاقة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021. من جهة أخرى تم اتخاذ عدة قررات أخرى تخص قطاع الطاقة منها تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفيما يخص شركة سوناطراك، دعا الرئيس إلى تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، إضافة إلى وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة. كما جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) وبعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة). وهنا، طلب الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى. وبخصوص الصناعة الصيدلانية وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها ال 40، في الانتاج، وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب. اما ما يتصل بقطاع المالية وجه تعليمات بهدف تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، والجدير بالذكر أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار. وعبر الرئيس عن ارتياحه لإعلان وزير المالية إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.