خرق العديد من الموالين قرار بيع الأضاحي الذي أقرته السلطات التي قامت بغلق نقاط البيع المنتشرة عبر العاصمة وعدد من ولايات الوطن خلال الأيام القليلة الفارطة، ومنع البيع إلى أجل غير مسمى، حيث تحول بيع أضاحي العيد في هذه الفترة إلى نشاط سري يمارس خفية بمواقع غير معتمدة ومستودعات مغلقة، من طرف سماسرة لا يعترفون بأي إجراءات وقائية على مستوى المواقع التي يسوقون فيها لسلعهم، بينما اغتنم هؤلاء فرصة غلق أسواق المواشي الرسمية وبدء تسجيل طلب على الأضاحي من طرف الجزائريين لرفع الأسعار إلى أرقام خيالية ليست في متناول المواطن البسيط ,خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.ويستطيع القاصي والداني خاصة على مستوى ولاية العاصمة والولايات ال29 المتضررة من انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد التأكد من قرار المنع الذي أقرته السلطات من خلال ملاحظة خلو الأماكن المعتادة لممارسة نشاط بيع الأضاحي من الباعة على خلاف السنوات الماضية اللهم بعض نقاط البيع المنتشرة هنا وهناك بطريقة غير قانونية عبر بلديات العاصمة على سبيل المثال على غرار بلدية بابا علي، وأولاد فايت و بلدية اولاد موسى بولاية بومرداس التي توجد فيها العديد من نقاط البيع الغير قانونية أين تتم عملية بيع الأضاحي بطريقة غير قانونية في الأحياء العميقة التي لا تصل إليها أعين الرقابة. وبإحدى المزارع المتواجدة على الطريق السريع وجدنا أحد الموالين يسوق لأضاحيه بشكل عادي، مستغلا كون الموقع الذي يحتله هو عبارة عن مساحة شاسعة تصلح للرعي ويمكن بسهولة خداع مصالح الرقابة بأنه بصدد القيام برعي أغنامه فقط لا غير وأن الأمر لا يتعلق بنشاط بيع الأضاحي.وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهتها السلطات للمواطنين من التوجه والاستعانة بمثل هذه النقاط في ظل الانتشار الكبير لفيروس "كورونا" ,إلا عددا لا بأس به من المواطنين يقصدون مثل هذه الأماكن للاستفسار عن الأسعار والمستوى الذي وصلت إليه.وذلك في ظل الغياب التام لأي التزام بالتدابير الوقائية.فغالبية الزبائن الذين يستفسرون عن سعر الأضاحي لا يضعون الكمامات ، في الوقت الذي لا يأبه صاحب المزرعة للأمر و يطلب من الأشخاص الالتزام بوضع الكمامة كشرط لدخول المكان المخصص لوضع الأضاحي.وحجة اغلبية الباعة والسماسرة أن الحجر الصحي وأزمة كورونا كبدتهم خسائر بالجملة، ومن غير المعقول أن يتم منعهم من النشاط في الفترة التي تسبق عيد الأضحى، وهي الفترة التي يزدهر فيها نشاطهم.ولا يقتصر الأمر في مخالفة قرارات بيع الأضاحي على المزارع فقط ,إذ يوجد كذلك أكثر من مستودع أصحابها يبيعون في هذه الفترة أضاحي العيد مسجلة العديد من التجاوزات، ليس فقط فيما يتعلق باحترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا وتدابير التباعد الجسدي، وإنما حتى شروط النظافة الغائبة بهذه الأماكن التي تسوق للأضاحي بطريقة غير قانونية وعشوائية دون احترام أدنى معايير النظافة.وبالمقابل هناك عدد من الموالين والوسطاء وحتى السماسرة من يحترمون قرار منع بيع الأضاحي، على أمل أن يتم اتخاذ إجراءات قريبة تسمح بالعودة إلى ممارسة النشاط قبيل عيد الأضحى المبارك الذي لم يفصلنا عن حلوله سوى اسبوعان فقط لا غير. أسعار خيالية تتراوح بين 3 و12 مليون سنتيم أما فيما يتعلق بالأسعار فاقل ما يمكننا أن نقول عنها في الوقت الراهن أنها أسعار خيالية و مرتفعة عن المعدل الطبيعي الذي كان يسجل في المواسم السابقة، حيث تتراوح أسعار الخرفان من الحجم الصغير والتي تقبل عليها عادة العائلات المتكونة من 3 أو 4 أفراد كحد أقصى بين 3 ملايين و3 ملايين ونصف،في حين تصل أسعار الكباش من الحجم المتوسط والتي تعد الأكثر طلبا عادة حدود ال6 ملايين سنتيم، وهي نفسها الخرفان التي كانت تسوق في مواسم سابقة بأسعار لا تتجاوز الأربعة ملايين سنتيم، بينما هناك أضاحي من الحجم الكبير والتي يصل سعرها إلى غاية ال12 مليون سنتيم.وهو ما يؤكد أن أغلب ممارسي نشاط بيع الأضاحي هذه الأيام يستغلون فرصة غلق الأسواق ونقاط البيع من أجل المضاربة وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن البسيط المغلوب على أمره. اقبال محتشم من المواطنين وسط تخوفات من قرارات مفاجئة خاصة بشعيرة الأضحية وعلى الرغم من قرار المنع الذي أقرته السلطات بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد فإن غالبية المواطنين يخشون من أية قرارات مفاجئة تخص شعيرة عيد الأضحى هذه السنة.وما قد تخلفه من هزات في الأسواق ستؤدي حتما الى رفع الأسعار أكثر وتخل بموازين العرض والطلب، وهو ما دفع بعضهم للتفكير في شراء الأضحية في وقت مبكر وذلك على الرغم من ارتفاع ثمنها ,إلا أن الاقبال على نقاط البيع المذكورة يبقى محتشما بسبب تخوف الغالبية العظمى من المواطنين من انتشار وباء كورونا المستجد وكذلك بسبب غلاء الاسعار في الوقت الذي تعتبر هذه النقاط المتنفس الوحيد للفضوليين. فيدرالية الموالين تتهم السماسرة والوسطاء بمخالفة قرار منع بيع الأضاحي وفيما يتعلق بقرار منع بيع الأضاحي ومدى التزام الموالين به، أكد رئيس فدرالية الموالين، "جيلالي عزاوي" في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت سابق أن أغلب من خرقوا قرار السلطات العمومية عبر عدد من ولايات الوطن هم سماسرة وأشباه موالين ووسطاء، مضيفا أن الموالين ورغم أن القرار كان مجحفا بالنسبة لهم نظرا لحجم الخسائر التي تكبدوها، إلا أنهم ملتزمون به على أمل أن يتم الترخيص لهم بالنشاط مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.في الوقت الذي اعترف فيه بأن نشاط ومضاربة السماسرة والوسطاء سيرفع الأسعار أكثر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.مضيفا أن النشاط السري لهؤلاء سيشوش على الأسواق الرسمية، ما يستدعي تدخلا صارما من أجهزة الرقابة التي دعاها الى ضرورة التدخل وتطبيق قرار منع البيع على الجميع دون استثناء.ناهيك على أن اقتناء الأضحية من نقاط بيع غير معتمدة تعرض أصحابها لخطر كبير بما أن هذه النقاط غير مراقبة ولم تخضع للفحص البيطري وقد تكون الكباش المعروضة فيها مريضة، مطالبا المواطنين بالتريث إلى غاية إعادة الترخيص بنشاط الموالين من خلال افتتاح نقاط البيع الرسمية وتحديد الكيفيات والإجراءات من قبل السلطات المعنية. فيدرالية مربي المواشي وافقت على دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الفلاحة من جهته أكد المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، بلقاسم مزروع، إن الفيدرالية وافقت على الشروط الصحية المتضمنة في دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الفلاحة، الخاص بفتح نقاط بيع أضحية العيد، بينها إلزامية ارتداء الكمامة ، لافتا إلى ضرورة التعايش مع الظرف الخاص الناجم عن وباء كورونا.وأوضح بلقاسم مزروع في تصريحات صحفية أن الفيدرالية ناقشت في اجتماع بمقر وزارة الفلاحة، حضرته كل من مديرية الصحة الحيوانية والغرفة الوطنية للفلاحة وممثل عن وزارة الداخلية وكذا التجارة وجمعية حماية المستهلك والدفاع عنه، دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الفلاحة المتعلق بفتح نقاط بيع أضاحي العيد عبر 48 ولاية، وقال أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الشروط الصحية الخاصة بنقاط بيع أضاحي العيد عبر ولايات الوطن.ومن بينها ارتداء الكمامة بشكل إجباري وتوفير محلول غسل اليدين ومستلزمات تعقيم هذه الأمكنة واحترام مسافة التباعد الجسدي، كما تم التشديد على إلزامية أن تكون كل نقطة بيع تمتد على مساحة شاسعة.
