طالبت الفيدرالية الوطنية للموالين الحكومة، بالتدخل لإنقاذ موسمهم من الإفلاس الحتمي، بعد أن تقرر إغلاق أسواق الماشية بسبب تفشي وباء كورونا، داعين مصالح الوزير الأول إلى التحرك وإصدار تعليمة لولاة الجمهورية تلزمهم بالإشراف على نقاط بيع الأضاحي رفقة مصالح الأمن، في حين نادى بعض البرلمانيين بإسقاط شعيرة عيد الأضحى وطالبوا الأئمة بإصدار فتوى تجيز الأمر. طالب عضو الفيدرالية الوطنية للموالين محمد بوكرابيلة، مصالح الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالتدخل لتنظيم والوقوف على سوق الماشية من خلال منح صلاحيات التنظيم لرؤساء البلديات عبر القطر الوطني لمنع المضاربة في أسعار الأضحية خاصة بعد قرار غلقها بسبب فيروس كورونا. وأضاف محمد بوكرابيلة في تصريح ل"الشروق"، أن غلق بعض أسواق الماشية سيكون له انعكاسات سلبية، سواء بالنسبة للموال والمستهلك، فكل التوقعات تشير أن المضاربين سيستغلون هذه الفرصة -حسبه- لرفع أسعار الأضاحي في ظل استمرار غلق الأسواق، وقال "المضاربون سيستغلون فرصة تفشي الوباء ويرفعون سعر كبش العيد ليصل في حدود 70 ألف دينار"، مشيرا أنه في حال عدم تدخل السلطات المحلية وعلى رأسها ولاة الجمهورية لمراقبة وتنظيم نقاط البيع تحسبا لعيد الأضحى، فإن الأسعار ستلتهب لامحالة. بالمقابل، اقترح عضو الفيدرالية الوطنية للموالين، أن تتولى السلطات المحلية والجهات الأمنية، نقاط بيع الماشية وتفرض شروطا صارمة للوقاية من فيروس كورونا، سواء على الموال أو المواطن، وذلك من خلال تخصيص مناطق معينة للبيع بعيدا عن الاكتظاظ السكاني، مع فرض إجراءات الوقاية الصرامة لمنع تحول هذه النقاط إلى بؤر لنشر فيروس كورونا، حيث يتم إلزام الموال والمواطن بارتداء الكمامة ومنع دخول عدد كبير من المواطنين لسوق في وقت واحد، وفي سياق متصل، اقترح السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم ، إسقاط شعيرة عيد الأضحى بسبب تفشي وباء كورونا، مصرحا: "أعتقد أنه في ظل انتشار الوباء وجب على لجنة الفتوى النظر في إسقاط شعيرة الذبح يوم عيد الأضحى.. لأنه لو يتم الذبح مثل ما هو متعود عليه الجزائريون في الساحات وما تخلفه من دماء وفضلات واحتكاك العائلات والجيران والتغافر سيتمكن الفيروس من الملايين" -حسبه -.
