أسعار خيالية وندرة مرتقبة لأضاحي العيد

عضو المكتب الوطني بفدرالية الموالين ل"البلاد":يجب توفير أماكن قانونية لبيع الأضاحي وإعادة الاعتبار لمهنة "الموال"
أكد محمد بوكارابيلة، عضو المكتب الوطني بفدرالية الموالين في حديثه ل"البلاد"، أنه آن الأوان لتصفية قائمة المواليين وإعادة الاعتبار لهذه المهنة وأضاف المتحدث أن ما يزيد عن 25 مليون رأس غنم تملكه الجزائر، لكن للأسف لاتزال تلجأ إلى الاستيراد من دول أجنبية لتمويل السوق بمادة اللحوم الحمراء، في الوقت الذي تتحكم المافيا ودخلاء أصحاب المهنة في سوق الماشية وأكد المتحدث أن هذه السنة سنة وفرة في المواشي، حيث سيتراوح سعر الأضحية بين 25 األف دج و40 الف دج إذا لم يكن هناك جشع من طرف التجار والوسطاء مثلما هو معتاد.
وأرجع محمد بوكارابيلة سبب الرئيسي لرتفاع أسعار الماشية خلال اقتراب العيد الى تدخل الوسطاء وتجار الأضاحي الذين يلهبون أسعارها إلى السقف، مؤكدا أن بعض الأضاحي من المفترض أن تباع بسعر 25 الف دج، إلا أن الوسيط يرفعها الى الضعف ليبيعها ب 45 ألف دج. وقال المتحدث إن الموال عند بيعه للأضحية يستفيد من زيادة تقدر ب 300 دج في حين يستفيد الوسيط الذي يبيع للمواطن من زيادة تصل إلى مليون دج، وفي بعض الأحيان أكثر من هذا المبلغ، ما يجعل الموال والمواطن ضحية لشجع هؤلاء الوسطاء، حيث يستغل هؤلاء فرصة عيد الأضحى ويعملون على رفع الأسعار بطريقة غير مطابقة للمقاييس التجارية، بل يزيدون عليها أضعافا من أجل الربح السريع.
وقال بوكارابيلة إن الموال هو الحلقة المغيبة من طرف وزارة الفلاحة والمسؤولين والحديث على هذه المهنة تكون إلا في فترة الأعياد، حيث يقع ضحية اتهامات وأقاويل ويتهم بأنه سبب رفع سعر الأضاحي، في الوقت الذي يعانى طيلة السنة وحده ولا أحد يسمع لانشغالاته، رغم أن هذه الشريحة من المهنيين تعاني في صمت . وأفاد المتحدث أن غياب الرقابة ونقص أماكن للبيع بطريقة قانونية من الأسباب التي تساهم في انتشار الوسطاء وفرضهم أسعار خيالية على المواطنيين وأكد أن السلطات عليها أن تساهم في فرض قراراتها من اجل القضاء على هؤلاء الدخلاء الذين استنزفوا جيب المواطن، خاصة وأن المواشي متوفرة على مدار السنة وليس في فترة الأعياد وحتى وإن كانت الفترة هي فترة أعراس وأفراح، فإن الموال يعمل على تربية وإنماء المواشي لتوفيرها للعائلات الجزائرية على مدار السنة وليس مثل الوسيط الذي يستغل فرصة عيد الأضحى ليغتنم فرصة ويرفع السعر إلى سبعة ملايين دج وفي بعض الأحيان عشرة ملايين دج للأضحية وهذا غير معقول. وذكر المتحدث أن أسعار الأعلاف هي الأخرى يتحكم فيها السماسرة، حيث يبلغ سعر العلف المدعم من طرف الدولة 1550 دج.
أما في السوق الموازية فيبلغ 3000دج وهذا راجع إلى غياب الرقابة ويؤثر أيضا على سعر الأضحية ويكون سببا في ارتفاع أسعارها. وطالب المتحدث، السلطات، بتوفير لجان مراقبة محلية تترأسها البلدية والفدرالية الوطنية للموالين من أجل تصفية أصحاب المهنة وإعادة الاعتبار لها، بالاضافة الى توفير المادة الأولية من أعلاف ومراقبة المنتجين والموالين على مدار السنة وتوفير نقاط البيع قانونية والتحقيق من سعر الأضاحي لمنع التجاوزات التي تحصل في كل مرة ويتحمل مسؤوليتها الموال والمواطن بالدرجة الأولى. من جهة أخرى، كشفت جمعية حماية المستهلك أن أسعار الماشية ستشهد التهابا كبيرا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مرجعا سبب ذلك للفوضى التي يعرفها الموالون والباعة الذين يفرضون منطقهم خلال كل عيد والمشكلة في سوء التسيير والتنظيم ونوع الباعة الفوضويين وطريقة التوزيع العشوائي عبر تراب الوطن، وهذا ما سيخلق ارتفاعا سريعا وكون أن الباعة غير مرسمين وغير مراقبين.