أعوان الحماية المدنية يضمنون 80 ساعة عمل إضافية بدون مقابل

السناباب" تراسل رئيس الجمهورية و المنظمات الحقوقية لتسوية هذه الوضعية
و تضمنت المراسلة التي توجهت بها الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية التماس من رئيس الجمهورية عبد لعزيز بوتفليقة و رئيس الحكومة لتسوية الوضعية الإدارية لهؤلاء الأعوان خاصة و أنهم يضمنون 80 ساعة عمل إضافية في كل شهر من دون تلقي مقابل عن ذلك أو تعويض عن الساعات الإضافية بأيام راحة و هو الأمر الذي تراه الاتحادية ير قانونيا خاصة و أن تشريع العمل يحدد في هذا المجال مدة العمل القانونية ب 8 ساعات في اليوم و قد تصل إلى 12 ساعة كأقصى حد و هذا ما يعني أن الموظفين يعملون لمدة 40 ساعة في الأسبوع و هذا بمقتضى المادة 26 و 22 من القانون رقم 11-90 ل 21 أفريل 1990، و هذا عكس ما يعمل به أعوان الحماية المدنية الذين تبلغ ساعات عملهم 24 ساعة يوميا مع الحصول على راحة 48 ساعة أي أن مدة عملهم تصل 240 ساعة شهريا و هذا ما يعني أنهم يضمنون 80 ساعة إضافية عن المدة القانونية المطلوبة و المقدرة ب 160 ساعة عمل في كل شهر ، هذا فضلا عن الأيام التي يتم فيها العمل في إطار وقائي و من أجل التدخل السريع في حالة حصول الكوارث الطبيعية. و لهذه الأسباب و بعد نفاذ كل الوسائل التي لجأت إليها الاتحادية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لم تلقى الاتحادية الحلول الملموسة بالرغم من اعتراف المديرية العامة للحماية المدنية بشرعية مطالب أعوان الحماية المدنية حيث رفعتها بدورها إلى وزارة الداخلية لكن بدون تلقي أي إجابة، و بهذا رفعت الاتحادية مطالبها إلى رئيس الجمهورية أملا في أن يتدخل و يتخذ القرارات المناسبة حول مدى شرعية هذه المطالب الاجتماعية. و من جهة أخرى تم مراسلة المنظمات الدولية من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لإعادة فتح ملف الثمانين ساعة إضافية و غيرها من الملفات الأخرى حيث تم مراسلة كل من البرلمان الجزائري و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة العمل الدولية لإضافة إلى نقابة الخدمات العامة الدولية.
ورقلي.نسيمة