وضع مدير ميناء سكيكدة و مدراء تنفيذيين تحت الرقابة القضائية

بخصوص قضايا فساد و التمويل الخفي لأحزاب سياسية

بعد ساعات ماراطونية من التحقيقات داخل مكتب قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة،قرر ر الأخير نهار اليوم وضع كل من مدير المؤسسة المينائية وثلاثة مدراء تنفيذيين بذات المؤسسة تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز السفر الخاص بهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني كما أمر أيضا بوضع 23 موظف بالمؤسسسة المينائية تحت الرقابة القضائية، وأفاد أربعة موظفين من الإفراج؛ و كان قد امتثل نهار الاثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة 30 متهما في قضية فساد بالمؤسسة المينائية بسكيكدة،و من بين المتهمين حسب مصادر لجريدة "آخر ساعة"المدير العام الحالي لمؤسسة ميناء سكيكدة وإطارات ورؤساء مصالح لذات المؤسسة ورجال مال واعمال وسياسيين من بينهم الوزير الأسبق للأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي القابع بسجن الحراش الذي تم سماعه هناك من طرف الفرقة الإقتصادية للدرك الوطني التابعة للسكيكدة الأسبوع الماضي،و توبع المتهمون بتهم تتعلق بإبرام الصفقات المشبوهة وسوء استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية والتمويل الخفي للأحزاب السياسية و علمت جريدة اخر ساعة من مصادر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة،قد استدعى المدير العام للمؤسسة المينائية لسكيكدة رفقة 30 متهما،للاستماع الى أقوالهم بخصوص قضايا فساد ويوجد من بين المتهمين -حسب ذات المصادر- وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي إضافة إلى ابن الأمين العام للأفلان الأسبق رئيس البرلمان عمار سعيداني ورجال أعمال ومسؤولين بالمؤسسة المينائية لسكيكدة ،،يشار الى أنه لم تسرب اي معلومات حول القضايا المحقق فيها و مدى تورط الأطراف المستدعاة،لكن جهات لم تستبعد أن يكون الملف مرتبطا بأشغال انجاز الطريق الرابط بين الطريق السيار شرق غرب و الميناء مرورا بصالح بوالشعور،اين تم الاستيلاء على اراضي زراعية خصبة بالمنطقة و اقتلاع اشجار البرتقال و الليمون رغم اعتراض الفلاحين بحجة المصلحة العامة، و كان الهدف ربط الميناء الجاف بالطريق السيار من اجل تسهيل حركة تنقل الشاحنات و نقل البضائع حيث أوردت جهات أن المشروع استهلك اغلفة مالية ضخمة و مبالغ فيها،لتتحرك العدالة وفق تحقيقات أمنية استمعت الى عدة أطراف و راجعت تفاصيل الملف لتتضح ملامح التلاعب بالمال العام و انتشار رائحة الفساد،و انتهاك قانون الصفقات ما دفع بالعدالة الى التدخل و استدعاء الأطراف المرتبطة بالموضوع و جلهم رجال أعمال و اطارات سامية بالمؤسسة المينائية لولاية سكيكدة،التي سربت تقارير تتحدث عن خضوعها لسلسلة من التحقيقات بعد انتشار معلومات عن الفساد و التلاعب داخل أركانها،و من المنتظر أن تجر القضية اسماء ثقيلة على المستوى المركزي و المحلي و تكشف المستور بميناء سكيكدة الذي يعد من المناطق الصعبة الاختراق رغم أنه ملغم بقضايا مشبوهة حسب التقارير التي تصل الى الجهات الأمنية التي تعتزم تفكيك القنابل المفخخة و اقتحام حصن الميناء الذي يعتبره سكان ولاية سكيكدة دولة داخل دولة للغموض الذي يكتنفه خاصة من حيث التشغيل و فتح مناصب للشغل التي لم يعلن عنها منذ عقود. و يأتي تحرك العدالة في سكيكدة في اطار سلسلة التحقيقات التي أمر بها وزير العدل حافظ الاختام من أجل محاربة الفساد و كشف المتورطين،لتنطلق العدالة في سكيكدة بقوة بعدما فتحت ملفات ثقيلة على غرار بيع العقار بالدينار الرمزي و انتهاك المحميات خاصة غابة بن قانة و تحويلها الى مشاريع سكنية