بعد نحو أسبوع خلا فيه الحديث عن جرائم الفساد ومحاسبة المفسدين، استأنف “الحراك” القضائي مسيرته، بإعلان النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء العاصمة، محمد زغماتي، العائد إلى منصبه، تحويل ملفات مسؤولين سامين إلى المحكمة العليا، لمتابعتهم في التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بقضايا فساد ورشوة وتلاعب بالمال العام. وتعد هذه الخطوة وبهذا الحجم، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، فقد سبقتها محاولات مماثلة، غير أنها وئدت في مهدها، بسبب تمتع متهمين بغطاء سياسي حال دون تفعيل المتابعة بحقهم، والإشارة هنا إلى وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ووالي البليدة الأسبق، محمد بوريشة، ووزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، في قضية الطريق السيار، التي دفع الثمن فيها إطارات لم تكن تصنع القرار مقارنة بمسؤول القطاع. ويشتبه في الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، تورطه في تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين. ولم يختلف كثيرا وضع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، فهو متهم أيضا بمنح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وفق الاتهامات التي كُشف عنها لدى مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة في وقت سابق. كما يتابع كل من وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، ووزير النقل الأسبق، عمار تو، ووزير المالية الأسبق، كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب، في قضايا لها علاقة بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وإبرام صفقات مشبوهة، وتبديد المال العام. بالإضافة إلى كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووالي البيض السابق، جمال خنفر، المتهمين بمنح امتيازات غير مشروعة، علما أن والي البيض كان قد منح أزيد من خمسين ألف هكتار لكل من رجلي الأعمال، علي حداد الموجود بالمؤسسة العقابية بالحراش، ومحيي الدين طحكوت، صاحب علامة “هيونداي”. ما يجمع بين كل هؤلاء المتهمين، هو أنهم ارتكبوا “تجاوزات” عندما كانوا يؤدون مهامهم على رأس الدولة، وهو ما يعني أن الحصانة التي لطالما تمتع بها الكثير من كبار مسؤولي الدولة المتورطين في قضايا الفساد، لم تعد متاحة بفضل الحراك الشعبي، الذي حرر مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاع العدالة، الذي كان رهينة القرار السياسي. بيان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، القاضي بتحويل ملفات المسؤولين ال12 إلى المحكمة العليا، وإعلان النائب العام لدى المحكمة العليا استلام هذه الملفات، يعني أن المسألة تنطوي على جدية كبيرة، وأن التسريبات التي تحدثت عن استحالة محاكمة هؤلاء وفق منظومة العدالة الحالية غير ممكنة، لم تكن سوى فقاعة سياسية هدفها التقليل من شأن الإجراءات التي باشرتها الدولة على صعيد محاربة الفساد، والتي جاءت كما هو معلوم، متناغمة مع مطالب الحراك الشعبي، الذي حقق الكثير في ظرف وجيز. محاكمة المسؤوالين ال12 باتت إذن وشيكة رغم تعقيدات الامتياز القضائي المكفول لكبار إطارات الدولة، وهي التعقيدات التي لا يمكنها الصمود إذا توفرت الإرادة السياسية، والتي يبدو أنها قائمة أكثر من أي وقت مضى، بدليل وجود الكثير من الوجوه التي كانت إلى وقت قريب محصنة.
