اجتمع أمس الخميس مدير عام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" محمد طارق بلعريبي بالمدير الجهوي للوكالة بعنابة أين أكد على ضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات قبل الشتاء. حيث جاء في بيان المديرية العامة لوكالة "عدل" أن بلعريبي كانا مرفوقا في هذا الإجتماع بالمدير العام المساعد المكلف بإدارة المشاريع والمدير المكلف بتسيير العمليات والتجهيزات العمومية، أما من جهة المدير الجهوي بعنابة فكان مرفوقا بمدراء المشاريع في كل من ولاية سكيكدة، قالمة، عنابة، سوق أهراس، تبسة والطارف، حيث جاء هذا الاجتماع الذي سبق للمدير الجهوي وأن أعلن عنه للمكتتبين بعنابة لتقييم وضعية سير الأشغال في مشاريع الولايات المذكورة وذلك من خلال التطرق إلى كل مشروع بالتفاصيل، هذا وبعد أن استمع بلعريبي إلى عروض تقنية مفصلة عن هذه المشاريع، وجه تعليمات وصفتها المديرية العامة للوكالة في بيانها بالصارمة وذلك بهدف الدفع بالمشاريع في الولايات المذكورة، على أكد المدير العام على ضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية قبل اقتراب الموسم الشتوي والربط بشبكات الغاز والكهرباء في المشاريع التي اكتملت بها أشغال انجاز السكنات وأحرزت تقدما كبيرا، التنسيق بين مدراء المشاريع ومكاتب الدراسات وشركات الإنجاز، متابعة دائمة للمشاريع واعتماد مخطّط عمل متناسق بهدف ضمان تقدم الأشغال، التشديد على تكثيف لجان المراقبة والتفتيش لمواجهة الغش في الإنجاز وضمان جودة السكنات، عقد لقاء تقييمي آخر خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف الاطلاع على مدى تطبيق هذه التعليمات والتقدم المحرز في مشاريع الولايات الستة المذكورة، بحضور المدير الجهوي لعنابة ومدراء المشاريع لذات الولايات، احترام الآجال التعاقدية المحددة لتسليم المشاريع السكنية، المسارعة للإبلاغ عن أي مشكل قد يعيق تقدم أشغال المشاريع، التركيز على ضمان جودة السكنات ونوعية أشغال التهيئة الخارجية، في الوقت الذي أكد المصدر أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستواصل عقد اجتماعات تقييمية دورية لمتابعة مدى تقدم الأشغال في كل مواقعها عبر التراب الوطني بهدف تسريع وتيرتها وتسليمها في الآجال المحددة، هذا وكان المدير الجهوي قد كشف مؤخرا عن برنامج طموح لتوزيع قرابة 3000 وحدة سكنية بولاية عنابة قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إعطاء دفعة كبيرة لمختلف المشاريع وذلك على أمل أن تكون قرابة 7000 وحدة سكنية قد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70 بالمائة مع نهاية السنة وبالتالي جعلها متاحة للتخصيص لفائدة المكتتبين وهي الجهود والوعود التي سيقف عليها المدير العام خلال الاجتماعات الدورية مع المدير الجهوي التي أعلن عنها.
