تمادى مسير أحد صفحات الراب الجزائرية في ابتزاز فناني هذا الطابع الموسيقي أين وصلت الأمور أول أمس إلى حد التعرض إلى أعراض أحد أبرز مغني الراب الجزائريين و الذي يمتلك سمعة طيبة لدى مستمعيه . وهي سابقة من نوعها لا يتقبلها أي شخص أو فنان آخر خصوصا و ان التطاول على الحرمات يعد في خانة القذف و الشتم و يعد جنحة قانونية تستوجب عقوبات حسب درجة الخطأ، هذا و قام الجاني بالتعرض بالكذب لعائلة المغني Zedk كما قام بتسجيل محادثاته معه عبر الفايسبوك و ما إلى غير ذلك و هو ما جعل المجني عليه يتقدم لمصالح الامن لتقديم شكوى ضد المتهم و هو ما كشفه لنا شخصيا في محادثة هاتفية كشف خلالها بأنه عانى كثيرا من ابتزاز صاحب الصفحة و التعرض لحياته و هو ما دفعه لمواجهته قانونيا و وضع حد لمثل هذه التصرفات التي لا تشرف الفن كما أنه و في حال لم يتقدم بشكوى من الممكن ان يتعرض الجاني لبقية الفنانين بنفس الطريقه بعد ان سبق و تعرض لفنانين غيره على غرار "تراب كينغ"، "فوبيا" واليوتوبير "Mou dz"، أما بالنسبة للنظرة القانونية للحادثة فتصنف القضايا المخلة بالشرف حسب ما ورد في قانون العقوبات الجزائري لدينا كل من جريمة القذف والتي نصت عليها المادة 296 ق.ع فهو كل إسناد عمدي وعلني واقعة محددة تستوجب عقاب واحتقار من أسندت إليه، أما بالنسبة للعقوبة المقررة لجريمة القذف فقد حددتها المادة 298 و هي الحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ويؤدي صفح الضحية إلى وضع حد للمتابعة، كما أن المشرع الجزائري من خلال المادة 297 منه ويعرف السبب على أنه كل سلوك يصدر من الجاني يكون الهدف من ورائه هو خدش شرف المجني عليه أو اعتباره ويشترط حتى تقوم جريمة السّب أن تتوفر على ركن العلنية، أما بالنسبة للعقوبات المقررة لها فنجد أن المشرع الجزائري قد نصّ عليها في المادة 298 مكرر والتي حدد لها عقوبات حبس تتراوح من خمسة 5 أيام إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدّد العقوبة كما هو الحال بالنسبة لجرائم القذف من خلال المادة 299 في حالة ما إذا كان السب موجها إلى فردا أو عدة أفراد بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 10.000 إلى 25.000 دج كما يضع صفح الضحية حدّا للمتابعة، المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتي نصت عليها المادة 303 مكرر والمادة 303 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي تتحقق مقاتها التقاط أو تسجيل ونقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها ورضاه أو التقاط صور أو أي تسجيل في مكان خاص بغير رضى صاحبه أو التقاط أو الوضع أو السماح بأن توضع لدى الجمهور والغير أي وسيلة كانت التسجيلات أو الوثائق المتحصل عليها، أما بالنسبة للعقوبة المقررة لها فلقد أدرجها المشرع ضمن المادتين 303 مكرر و303 مكرر 1 والتي تكون من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 300.000 دج في حالة ما إذا كان الهدف من ورائها هو إرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها سابقا، كما يعاقب على مجرد الشروع فيها ويضع صفح الضحية فيها حدا للمتابعة، هذا و يجدر الذكر و التنويه أن نقد أي فنان يبقى في مسماه النقدي مادام يتطرق للجانب الفني و الامور الفنية بعيدا عن الحياة الشخصية و تصفية الحسابات بمنطق جهوي بحت، فيما يعد التطاول على حياة الاشخاص جرما قانونيا و هو ما يجب على الصفحات و الاشخاص الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ادراكه لأن حرية التعبير تنتهي امام حرمات الأفراد و أعراضهم.