نحو اعادة جدولة ديون " أونساج" على مدى 5 سنوات وإلغاء العقوبات

فيما يترقب مسح جزئي على المتوفين وضحايا الكوارث الطبيعية

تتجه الوزارة الأولى إلى اتخاذ جملة من الاجراءات الهامة لصالح الألاف من شباب "لونساج" المتعثرين عن تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة وذلك من خلال إعادة جدولة الديون الخاصة باصحاب مشاريع" أونساج " على مدى 5 سنوات مع تأجيل لمدة عام وإلغاء العقوبات المتأخرة.وفي الصدد كشف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة" نسيم ضيافات" في تصريح اذاعي أمس الأحد أنه ومن بين 380 ألف شركة تم إنشاؤها بنظام الأونساج أكثر من 70 بالمائة منها تعاني من أزمة مالية ومن بين هذه المؤسسات التي تواجه صعوبات هناك شركات لا تملك رأس المال لإعادة أنشطتها.مؤكدا أنه سيبدأ في إعادة جدولة الديون على مدى 5 سنوات مع تأجيل لمدة عام وإلغاء العقوبات المتأخرة.وقال الوزير أنه بالنسبة للأشخاص الناقلين لمشروعات "أونساج" المتوفين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أن الدولة تعتزم الشروع في الإلغاء الجزئي لديونهم على حالة بحالة. أضاف ضيافات أنه من بين هذه المؤسسات التي تواجه صعوبات هناك شركات لا تملك رأس المال لإعادة أنشطتها.مؤكدا أنه سيبدأ في إعادة جدولة الديون على مدى 5 سنوات مع تأجيل لمدة عام وإلغاء العقوبات المتأخرة. وقال الوزير أنه بالنسبة للأشخاص الناقلين لمشاريع" أونساج " المتوفين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أن الدولة تعتزم الشروع في الإلغاء الجزئي لديونهم. والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد رفعت تقرير مفصل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع وضع جميع الاقتراحات والتدابير الضرورية لإنقاذ الاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الافلاس.