عدم انطلاق أشغال التهيئة الخارجية يرهن موقع 2000 مسكن "عدل"

أصحاب التخصيص لحصة 759 مسكن يناشدون الوالي التدخل لحل المشكل

أعلنت المديرية الجهوية لوكالة "عدل" بعنابة عن توزيع 759 وحدة سكنية في موقع 2000 مسكن بالمدينة الجديدة ذراع الريش شهر ديسمبر القادم، غير أن عدم انطلاق أشغال التهيئة الخارجية بدد حلم أصحاب التخصيص الذين يطالبون بتدخل الجهات الوصية لحل الإشكال. عبر أصحاب التخصيص بمشروع 2000 سكن للشركة التركية "أوزكا" بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ولاية عنابة عن امتعاضهم من عدم انطلاق أشغال التهيئة الخارجية على مستوى المشروع المذكور التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ويدخل ضمن البرنامج الذي أطلقته سنة 2013، حيث أكد المكتتبون المعنيون بالاستفادة من حصة 759 وحدة سكنية في هذا الموقع بعد أن تم تخصيصها في بداية شهر مارس على إثر إطلاق شهادات التخصيص عبر موقع وكالة عدل أنهم ليسوا متفائلين بإمكانية استلامهم لسكناتهم شهر ديسمبر القادم كما أعلنت مديرية المشاريع قبل بضعة أسابيع وذلك بالنظر إلى التوقف التام لأشغال التهيئة الخارجية في هذا الموقع، كما أكد المكتتبون ل "آخر ساعة" أن استلامهم لسكناتهم في الموعد المحدد مرتبط بتعجيل أشغال التهيئة الخارجية ورفع العوائق التي تحول دون استلام شققهم المتواجدة في الموقع المذكور الذي كل منشآته العمرانية للحصتين اللتين تم تخصيصهما من بنايات تقريبا مكتملة منذ مدة وهي قابلة للسكن وما تبقى في الموقع إلا أشغال التهيئة الخارجية (الطرقات، الجدران الواقية، الإنارة العمومية، شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، شبكات الصرف الصحي، شبكات الكهرباء والغاز…)، لافتا إلى أن انتظارهم طال وأرهقتهم متاعب وشقاء الكراء، خصوصا وأنهم يرون العمارات منتهية وجاهزة للسكن منذ مدة ولم يبق إلا القليل بغية تحقيق حلم طال انتظاره ألا وهو الظفر بسكن لائق يسترنا نحن وعائلاتنا، في سياق ذي صلة، أوضح المكتتبين أن المشكل بالأساس سببه غياب التنسيق بين مختلف المديريات المعنية بعملية التهيئة الخارجية والتي –حسبهم- كل واحدة منها ترمي المسؤولية على الأخرى ويتعلق الأمر هنا أساسا بمديرية البناء والتعمير ومديرية التهيئة للمدينة الجديدة، باعتبار أن وكالة "عدل" مهمتها هي إنجاز السكنات، بهذا الخصوص أوضح المكتتبون أن المسؤولية الأكبر الخاصة بالتهيئة الخارجية تقع على عاتق مديرية التهيئة التي يبدو أنها لا تتوفر على الغلاف المالي اللازم للعملية، ما جعلها تقترح تركيب مالي للقيام بعملية التهيئة الخاصة بالإنارة العمومية والأرصفة، على أن تتكفل مديرية البناء والتعمير بأشغال قنوات المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار وهو الحل الوحيد الذي ترى بأنه سيمكن المكتتبين من استلام سكناتهم في الموعد المحدد ألا وهو شهر ديسمبر، خصوصا وأن "سونلغاز" ترفض مد كوابل الكهرباء قبل إتمام مختلف القنوات الرئيسية والثانوية باعتبار أن مثل هذه الأشغال ستضر شبكتها في حال إنجازها قبلها، غير أن هذا المشكل القائم يتعارض مع التعليمات التي أسداها المدير العام لوكالة "عدل" مؤخرا للمدير الجهوي بخصوص ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات لتسريع أشغال التهيئة الخارجية وتسليم السكنات في المواعيد المحددة وهو ما يؤكد أن المشكل يتطلب تدخل محلي من خلال الوالي الذي يرى المكتتبون أنه الوحيد القادر على جمع مختلف المسؤولين على طاولة واحدة لإيجاد الحلول وتحديد المسؤوليات لكل واحد منهم لتسريع أشغال التهيئة الخارجية.