06 أشهر حبس لشخص استحوذ على سيارة إسعاف من العيادة الجوارية ببابار و نقل شقيقه المريض إلى مستشفى ششار

خنشلة: آخر ساعة تنشر تفاصيل الحادثة الغريبة

قامت مصالح أمن دائرة بابار 30 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة بإنجاز ملف جزائي بخصوص إقدام أحد المواطنين على سرقة سيارة إسعاف التابعة للعيادة الجوارية المتعددة الخدمات بابار ، من أجل تحويل شقيقه إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بششار . القضية تعود تفاصيلها إثر تلقي مصالح أمن دائرة بابار بخنشلة ، لمكالمة هاتفية من قبل المناوب العامل بالعيادة المتعددة الخدمات بابار ، مفادها توافد مجموعة من المواطنين على ذات العيادة مرفوقين بشخص مريض في حالة حرجة ، مع مطالبتهم بتحويله إلى المؤسسة الإستشفائية " سعدي معمر" ششار خنشلة ، من أجل تلقي العلاج ، على الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان ، أين وجدوا الأمر يتعلق بشخص في العقد الرابع من العمر ، قام بعرض شقيقه المريض على الطبيب المناوب بالعيادة ، حيث ارتأى الطبيب المناوب تحويل المريض إلى المؤسسة الإستشفائية بششار ، كون سائق سيارة الإسعاف متواجد في مهمة تحويل مريض آخر ، الأمر الذي دفع بشقيق المريض إلى الاستحواذ على سيارة الإسعاف التابعة لذات العيادة و قام بنقل شقيقه إلى المؤسسة الإستشفائية السالفة الذكر ، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة ششار ، تم توقيف سيارة الإسعاف على مستوى المؤسسة الإستشفائية "سعدي معمر " مع تحويل المشتبه فيه إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق . وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفين جزائيين ، الملف الأول بموضوع جنحة إهانة موظفين أثناء تأدية وظائفهم و مخالفة المراسيم و القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإدارية ضد المشتبه فيه الرئيسي و شقيقين آخرين له ، الملف الجزائي الثاني بموضوع : سرقة سيارة إسعاف و تعريض حياة انسان للخطر ضد المشتبه فيه الرئيسي و شخص آخر في العقد السادس من العمر ، مع إحالة المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار الذي أحال ملف القضية الأولى على السيد قاضي الحكم طبقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي حكم ب06 أشهر حبس نافذة ، مع إدانة شقيقيه بحكم 06 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج كتعويض لفائدة العيادة المتعدد الخدمات بابار. فيما أحيل ملف القضية الثانية على قاضي التحقيق بذات المحكمة أين تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت التزامات الرقابة القضائية، فيما استفاد المشتبه فيه الثاني من الإفراج المؤقت.