المحكمة العليا المصرية تسمح بتصدير الغاز إلى إسرائيل

اعتبرته عملا من أعمال السيادة وأمن قومي

قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلغاء حكم القضاء الإداري الخاص بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفصيلية وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة وألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية إضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل .أعطت الأخيرة الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز وأشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل أمر سيادي ويتعلق بالأمن القومي المصري ،وأوضحت أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياطات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير .وكانت محكمة القضاء الإداري سنة 2008 قد أصدرت حكما يلزم الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفصيلية تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير ، وطعنت الحكومة في حكم محكمة القضاء الإداري .
ويذكر أن عقب صدور الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل رافضين تمويلها بالطاقة والنفط المصري ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغاز إلى إسرائيل ،تم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة .
عادل أمين