النطق بالحكم في قضية الاخوة "كونيناف" يوم 23 سبتمبر

فيما التمس المتهمون البراءة من التهم الموجهة اليهم

كشف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، أن النطق بالحكم النهائي في قضية الإخوة "كونيناف" سيكون يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.والتمس الإخوة "كونيناف"، من القاضي لدى محكمة سيدي امحمد،اليوم الاثنين، البراءة من تهم الفساد المنسوبة إليهم.وقال كونيناف رضا، خلال الجلسة "التمس منكم البراءة، أنكر كل التهم، الاجراءات كانت قانونية، كنا ضحايا حرب شنيعة من طرف المنافسين".من جهته صرح "كونيناف طارق" قائلا "نحن في السجن منذ 18 شهرا، تعرضنا لتشويه كبير حتى قالوا عنا يهود، نعتونا بكل الصفات".وأضاف طارق كونيناف "المواطن العادي لا يعرفنا، لكن عرفنا بصورة سيئة، لذا نلتمس البراءة".كما التمس طاهر قدور كونيناف، البراءة التامة من القاضي، وقال "ثقتي في العدالة الجزائرية تامة، وهبت طاقتي وشبابي لخدمة الجزائر".كما التمس حموش حسان مدير عام سابقا للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة، البراءة من التهم المنسوبة إليه.فيما طالبت مقراوي حسيبة، المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بوزارة الصناعة سابقا، بالبراءة، قائلة إنها طبقت القانون فقط لا غير.وأكد كل من مكاحلية عادل المدير الجهوي وماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة، أنهما بريئين.وقالت بناي ليلى، مديرة جهوية للوكالة الوطنية للوساطة العقارية على مستوى الجزائر العاصمة "التمس منكم البراءة لأنني كنت اعمل بإخلاص".كما التمس كل من نواب عبد السلام، المدير العام لميناء جنجن، وقراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة، البراءة من التهم الموجهة اليهم.وكانت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد قد التمست أحكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف الثلاث و مسير مجمع "كوجي.سي".و يتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف, الذين تم ايداعهم يوم 24 أفريل 2019 الحبس المؤقت, بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" والاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".و تتابع ايضا في هذه القضية اختهم سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بالخارج.والتمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سجنا في حق كل من طارق نوح و عبد القادر كريم و 10 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج للمتهمين الأربع.و تم التماس الحكم الأقسى في حق سعاد نور ب20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.كما تم التماس أحكام تتراوح بين 3 و 6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية لا سيما إطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة و الري و الطاقة و الاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع "كو.جي.سي" على صفقات.وحسب الطرف المدني فقد تسبب مجمع "كو.جي.سي" من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 260 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منحتها له البنوك العمومية و 75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة.