هكذا يتم التنازل عن السكنات الاجتماعية

وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.
وأصبح بإمكان شاغلي سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري أو مستأجري السكنات الاجتماعية التابعة لل«أوبجي” شراء سكناتهم، حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يقضي هذا الأخير بتنازل الحكومة عن هذه السكنات وتمليكها لهم، في حين يستفيد المستأجر من عملية جديدة تتمثل في الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد الملكية.
وحدد المرسوم كيفية التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث أشار في المادة 16 مكرر إلى وجوب إيداع طلب لشراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة، مع شهادة ميلاد المقبل على الشراء ونسخة من بطاقة هويته.
وتتولى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب ذات المرسوم، دراسة طلبات الشراء والفصل فيها، حيث تجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع حتى إتمام طلبات التنازل، كما يتعين على هذه الأخيرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، على أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة الالتزام بالشراء.
كما نصت المادة 16 مكرر 5 أنه يجب أن يتم تحويل كل الملفات المتعلقة بطلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة قيد الدراسة على مستوى لجان الدائرة المكلفة بالتنازل عن الأملاك العقارية، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية في أجل لا يتعدى شهرين.
وكان قرار وزاري مشترك بين وزارات المالية، الداخلية والسكن، قد حدد في السباق السعر المخصص للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، بسعر مرجعي متوسط محدد ب12 ألف دينار للمتر المربع، حيث أكد ذات القرار أنه بموجب تنفيذ القرار الوزاري لسنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يتم رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق.