منع استيراد الحمضيات بداية من شهر أكتوبر ولا استيراد للثوم مستقبلا

انخفاض في فاتورة الواردات بنسبة 24.80 بالمائة

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الخاصة بمنع عمليات الاستيراد,خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنفة في خانة الحمضيات، بداية من شهر أكتوبر، حفاظا على المنتوج الوطني وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون‪.وقال مسعود بقاح، مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة،اليوم في تصريحات صحفية أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالحفاظ على المنتوج الوطني والتقليص من فاتورة الواردات.تقرر تعليق استيراد المنتجات المحلية خلال موسم الجني، وعليه فإن المنتجات المصنفة في خانة الحمضيات من برتقال وليمون، التي تنتج بكثرة، خاصة بولاية البليدة، سيتم تعليق استيرادها بداية من شهر أكتوبر الداخل.مؤكدا على أن هذا النوع من القرارات يتخذ بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي توفدهم بقائمة المنتجات الفلاحية ومواسم جنيها حتى تتدخل مصالحهم ممثلة في وزارة التجارة.وأما فيما يخص قرار التعليق الذي يكون مؤقتا فإن صلاحيته تنتهي بصلاحية الفترة المخصصة للجني، قبل أن تستَأنَف عملية الاستيراد من الخارج، وأشار إلى أن كافة المنتجات الفلاحية المنتجة محليا ستخضع لنفس القرارات‪.وبشأن منتوج الثوم الذي كان يستورد من الخارج مقابل صرف ملايين الدولارات، أفاد المتحدث بأن هذا المنتوج ممنوع من الاستيراد على مدار السنة، من أجل تشجيع الإنتاج وتكثيفه، ومقابل ذلك، أفاد بأن فاكهة الموز قابلة للاستيراد على مدار السنة‪.وكشف مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية، عن تسجيل تراجع في فاتورة الواردات، حسب التقرير الصادر عن المديرية العامة للجمارك إلى غاية شهر سبتمبر، ب 24.80 من المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أين فاقت 26 مليارا، حيث قدرت خلال 2020 ب 19.66 مليار دولار، في انتظار تخفيض الفاتورة بعشر مليارات دولار مع نهاية السنة، باعتباره الهدف المنشود من طرف الحكومة‪.ولا تزال صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية تعرف ارتفاعا باتجاه دول القارة السمراء برّا، وكذا دول الخليج وعدة دول أوروبية وكندا.حيث تعوّل وزارة التجارة على المشاركة في مختلف التظاهرات الدولية للتعريف بالمنتوج الجزائري.