بنك الجزائر وجّه تعليمة إلى كافة البنوك

الجزائر تعلّق واردات الحمضيات و الخضر الطازجة
علّقت الحكومة رسمياً، كافة الواردات من الحمضيات (برتقال، ماندرين وليمون) والخضر الطازجة بجميع أنواعها، على أساس توفرها في السوق المحلية، بناء على تعليمات من بنك الجزائر موجهة لكافة المؤسسات البنكية النشطة في الجزائر. ويأتي في سياق القرارات التي اتخذتها الحكومة لضبط الواردات، وذكرت وزارة التجارة أن هذا الإجراء أملته ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية ذات الجودة في السوق.
وجّه بنك الجزائر تعليمة إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية، بغية «التعليق الفوري» لكافة عمليات التوطين البنكي للعمليات المصرفية المرتبطة باستيراد الحمضيات والخضر الطازجة، حيث تضاف هذه المواد إلى قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، حتى لا تؤثر على المنتوج المحلي، وجاء قرار تعليق واردات الجزائر من الحمضيات (برتقال، ماندرين وليمون) والخضر الطازجة بجميع أنواعها، بحكم توفرها في السوق المحلية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التعليق جاء بناء على تعليمات لبنك الجزائر موجهة لكافة المؤسسات البنكية النشطة في الجزائر ومؤرخة في 23 جانفي الجاري. حيث أبلغ بنك الجزائر في تعليمات موجهة مؤخراً للبنوك، بأمر تعليق فوري للتوطين البنكي (الإيداع النقدي) لواردات الحمضيات والخضر الطازجة.
وجاء قرار بنك الجزائر تنفيذا لتعليمة أصدرتها وزارة التجارة لمنع استيراد الحمضيات والخضر الطازجة، حيث أمر البنك المركزي، البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد. وطالبت التعليمات من الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية، بالتطبيق الصارم للقرار.
وكانت وزارة التجارة الجزائرية، دعت الأسبوع الماضي خلال اجتماع تنسيقي لها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان مصدرها. و شدّدت وزارة التجارة الجزائرية، على أن هذا الإجراء أملته ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق. و بلغ إنتاج الجزائر من الحمضيات عام 2015 نحو 15 مليون قنطار، حسب تصريح مستشار وزير الفلاحة الجزائري، شريف عمري. الذي أشار إلى أن إستراتيجية الحكومة الجزائرية تتجه لزيادة الإنتاج المحلي للحمضيات والتوجه لتصدير هذه المنتجات في آفاق سنة 2019.
وتشير إحصائيات رسمية إلى ارتفاع فاتورة استيراد الحمضيات من الخارج، لتفوق حسب إحصائيات مركز الإعلام الآلي والإحصاء للجمارك، 20 مليون دولار مقابل كمية تعدت 33 ألف طن، ووصلت خلال ال10 أشهر للسنة الماضية 21 مليون دولار لاستيراد 31 ألف طن. وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع استهلاك الحمضيات في السنوات الأخيرة في الجزائر ويعود سبب ذلك لصناعة العصائر من طرف بعض الشركات الخاصة والعصائر الطبيعية في المنازل، واستعمال هذا النوع من الفواكه في الحلويات.
واقترح المختصون وضع مخطط فلاحي لتوسيع زراعة أشجار الحمضيات، حيث توسعت المساحات المستغلة في إنتاج الحمضيات ل65 الف هكتار، وسيتم إدراج 8 آلاف هكتار ضمن الأراضي الزراعية المخصصة لأشجار الحمضيات، ويؤكد المختصون أن نجاح مشروع زراعة الحمضيات في الجزائر يتوقف على برنامج سنة كاملة أي تخصيص سنة للحمضيات وسنة للفواكه الأخرى، بغرض الحفاظ على 40 نوعا من هذه الحمضيات المتواجدة في الجزائر ورفع الإنتاج لأكثر من 12 مليون قنطار.