قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمحمد بنيني أنه رغم اتفاق الشراكة الساري المفعول بين الجزائر والاتحاد الأوربي إلا أن نفاد المنتوجات الفلاحية الجزائرية للسوق الأوربية يواجه عراقيل كبرى تتمثل أساسا في تغليف المنتوجات الجزائرية لا يستجيب لمعايير الزبائن في الخارج وخاصة معايير الدول الأوروبية... بالإضافة إلى نقص المهنية والتنظيم والتنسيق بين المصدرين الجزائريين الذين ينشطون بشكل فردي، غياب ممثلين للمنتوجات الجزائرية في الخارج، طول الإجراءات البنكية، وغياب التمويل البنكي للمصدّرين، النقص الكبير في هياكل التبريد والحفظ على مستوى الموانئ والمطارات. وكشف المتحدث في تدخل خلال الملتقى المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حول نفاد المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية أن قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول 83 مليار دولار خلال سنة 2009 مقابل 118 مليار دولار سنة 2008، مسجلة تراجعا بنسبة 29,6 بالمائة بسبب تراجع قيمة الصادرات الجزائرية الناتج عن تراجع مداخيل المحروقات، في حين تمثل قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي يحكمها اتفاق الشراكة الموقع بتاريخ 21 أفريل 2002 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005 حسب المتحدث ما يعادل 53 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية للخارج مع مختلف دول العالم وتقدر ب 44 مليار دولار سنة 2009 منها أكثر من 20,6 مليار دولار واردات، في حين بلغت الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوربي 23,4 مليار دولار، منها 22,7 مليار دولار تمثل صادرات المحروقات أي ما يعادل 97 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي مقابل 617 مليون دولار خارج المحروقات. وقال بنيني إن أهم المنتجات الفلاحية والغذائية المصدرة إلى الأسواق الأوربية تتمثل أساسا في التمور من نوع "دڤلة نور" وبذور الخروب، زيت الزيتون وزيوت نباتية، المعجنات، ومنتجات الصيد البحري بالإضافة إلى حصص من البطاطا والطماطم والبصل، وفاكهة المشمش بالدرجة الأولى بعد انخفاض حصة الحمضيات الموجهة للتصدير في السنوات الفارطة، علما أن مضمون اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي في شقه المتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية شبه المصنعة يتضمن 94 منتوجا ضمن التعريفات الجمركية معفاة عند التصدير منها 14 منتوجا خاضعا لنظام الحصص كالكحول، البطاطا، الفراولة، المشمش وزيت الزيتون.
