الجمعيات التي تمس بالأمن العمومي و الأخلاق مهددة بسحب إعتمادها.

ولد قابلية يقول بأن مشروع التقسيم الإداري لم يمت ويصرح

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الأول أن الجمعيات التي تمس بالأمن العمومي و الأخلاق ستتعرض لإجراءات ردعية حيث بإمكان وزارة الداخلية سحب أو تجميد إعتماد الجمعية إذا ما قامت هذه الأخيرة بنشاطات تتعارض مع قانونها الأساسي أو تشكل مساسا بطبيعة النظام المؤسساتي الساري المفعول أو السيادة الوطنية و الوحدة الوطنية و اللغة العربية.وبخصوص إعتماد الجمعيات الأجنبية أشار الوزير المنتدب أن الاجانب المقيمين بصفة غير شرعية في الجزائر ، ولديهم رخصة عمل يخضعون هم أيضا لنفس التنظيم في مجال إنشاء الجمعيات المفروض على الجزائريين.وبخصوص إنضمام نادي الروتاري الجزائري إلى نادي الروتاري الدولي يوم 15 أكتوبر 1991 قد جرى طبقا للقانون الجزائري ، موضحا أن مصالح وزارة الداخلية لم تتلق أي تقرير أو معلومات تندد بنشاطات تتعارض و التشريع الجزائري، وأضاف في هذا الخصوص أن نادي الروتاري يرسل بصفة دورية حصيلة نشاطاته الخيرية لمصالح وزارة الداخلية أما بخصوص الهبات الأجنبية لفائدة الجمعيات أكد أن هذا النوع من النشاطات يخضع لتحريات و تحقيقات دقيقة بالتشاور مع المؤسسات المختصة للدولة.
وأوضح ولد قابلية خلال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني التي خصصت للأسئلة الشفوية أن مشروع التقسيم الإداري لم يمت ولم يقبر ، وهو يندرج في إطار إصلاح الدولة ، كما أنه هدف متوسط المدى لهذه العهدة ومن شأنه أن يسمح على الأقل بالخروج ببداية الحل وذكر في هذا الخصوص بأن رئيس الجمهورية لم يذكر في هذا الإطار أي عدد للولايات.كما أعتبر أن المسألة ليست بهذه السهولة ، مضيفا أن تغيير وجه الإدارة الجزائرية ليس بالأمر الهين إذ أن الأمر يتطلب كما قال دراسة جد معمقة مع كل الآثار و النتائج التي قد تترتب عنها.مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه من غير البناء إنشاء ولاية دون تحقيق النتائج المرجوة.وذكر في ذات الصدد بأن هدف السلطات العمومية يكمن في تقريب الإدارة من المواطن لذلك ينبغي حسب رأيه دراسة جميع الجوانب المالية و الهيكلية والبشرية بما فيها المشاكل العرقية و الاجتماعية.
عادل أمين.