وضع التعاونيات الفلاحية تحت سلطة وزير الفلاحة

الحكومة حددت قواعد جديدة لتسييرها وتنظيمها

قامت الحكومة بتحديد قواعد جديدة تطبق على التعاونيات الفلاحيات،حيث ستوضع تحت سلطة وزير الفلاحة ويتولى اقتراح التنظيم الخاص بها.وحسب العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية،يتولى وزير الفلاحة متابعة مراقبة تطورها ونشاطاتها،ومتابعة جرد ممتلكاتها.كما تحدد المادة 6 الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية عند إنشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.أما المادة 7 فتحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.ويمكن للتعاونيات الفلاحية إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.أما تعديل المادة 8 فيمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية 3 أشكال منها التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، التعاونية الفلاحية حسب الفرع،والتعاونية الفلاحية متعددة النشاطات.في حين تنص المادة 9 على أن التعاونيات الفلاحية تسعى على الخصوص إلى التموين بعوامل الإنتاج.وكذا مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، السقي وصرف المياه.بالإضافة إلى تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء،الحواجز المائية والآبار الجماعية.أما المادة 11 فتمثل التعاونيات الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونيات التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها.كما يجب على الأعضاء المؤسسين قبل التأسيس أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية بطلب خطي لدى السلطة المختصة.ولا يمكن أن يتعدى عدد مرافقي تعاونية فلاحية نصف عدد المنخرطين وفي حدود 50 بالمائة من رقم أعمالها.وحسب نفس المصدر،فيتم تبليغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا،عندما يكون القرار من اختصاص وزير الفلاحة.وفي أجل لا يتعدى 15 يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية.وحسب المادة 62 فإن مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذي يدعى المجلس يتكون من 5 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.كما لا يمكن للأصول الأزواج والفروع والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد أعضاء في مجلس تسيير التعاونية الفلاحية التي يتجاوز منخرطيها 100 منخرط.وينتخب أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات ويمكن إعادة انتخابهم.وتخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحية حسبما جاء في الجريدة الرسمية.