انسداد بتعاونية تربية النحل ومديرية الفلاحة تهدد بسحب الاعتماد تعيش تعاونية تربية النحل الكائن مقرها بطريق تازولت على وقع صفيح ساخن بسبب اتهامات متبادلة بين رئيس مجلس التعاونية والمشرف على تسييرها أدت إلى حالة انسداد بالتعاونية بعد أن أدى هذا الصراع إلى تجميد حسابها البنكي الذي يضم اشتراكات 203 مشترك، وتعرف التعاونية حالة من الانسداد التام منذ 20 يوما بعد أن اشتد الصراع بين الطرفين المتنازعين واللذين يريد كل طرف منهما تنحية الآخر موجهين لبعضهما التهمة بسوء التسيير . حيث قرر رئيس مجلس التعاونية بموجب مراسلة صادرة بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الماضي وجهها لمسير التعاونية إنهاء مهام هذا الأخير بحجة عدم احترامه لقواعد التسيير التي ينص عليها القانون الأساسي للتعاونية لأنه يرفض ممارسة مهامه تحت سلطة المجلس . غير أن مسير التعاونية الفلاحية توجه بدوره بمراسلة مديرية المصالح الفلاحية بشكوى جاء فيها بأن حالة الانسداد قد تسبب فيها كل من رئيس مجلس التعاونية وكذا عضو آخر بها ،واعتبر مسير التعاونية أن حالة الانسداد تسير بتعاونية النحل إلى مصير مجهول خاصة وأن على عاتقها التزامات تتعلق أساسا بتموين عدة ولايات شرقية بخلايا النحل وقد توقف جلب الصناديق بعد تجميد الحساب البنكي للتعاونية ،مما اعتبره المسير قد يؤثر على برنامج التنمية الذي حققته التعاونية بولايات باتنة ،بسكرة ،خنشلة ،سوق أهراس، بفضل برامج التنمية التي ساهمت في زيادة عدد العمال ورفع رقم أعمالها ،لكنها حاليا تتجه لمصير غامض لأنه وحسب نص الشكوى الذي تلقت "النصر" نسخة منه فإن مجلس إدارة التعاونية يرفض فتح باب الانخراط لمنخرطين جدد رغم الطلبات الملحة من طرف العمال ،واتهم مسير التعاونية بأن مجلس الإدارة يرغب في تحويل التعاونية إلى ملكية خاصة ولقد ناشد مدير المصالح الفلاحية بالتدخل . من جهته مدير المصالح الفلاحية لولاية باتنة أبرق بدوره مراسلة لرئيس مجلس التعاونية ومسيرها ،أبرز من خلالها للمسؤولين بالتعاونية الدور المنوط بالسلطات العمومية إزاء التعاونيات والذي يتأسس عليه منح الاعتماد أو سحبه،وأوضحت مراسلة مدير الفلاحة بأن التعاونية ملك لكل منخرطيها وليس لجماعة دون أخرى وأن المسؤوليات والأدوار تحتكم للقانون الأساسي والقانون الداخلي وخلصت المراسلة إلى أن الجمعية العامة المتكونة من كل المنخرطين تبقى هي سيدة القرار التي يجب أن تحسم الخلاف لصالح استقرار التعاونية بما يخدم مصلحة منخرطيها ،وعلى أساس ذلك فقد وجهت مديرية المصالح الفلاحية إعذار ا لهيئات التعاونية بالتزام أدوارهم القانونية في التعاونية التي تلعب دورا في التنمية وقد تنازلت عنها الدولة لمنخرطيها بصفة مشروطة. وحسب ما جاء في موضوع مراسلة مدير الفلاحة فإن الدولة ستلجأ إن اقتضى الأمر إلى الإجراءات القانونية اللازمة بسحب الاعتماد والتصرف في الممتلكات بالصفة القانونية داعيا المسؤولين إلى الاحتكام للجمعية العامة المؤسسة عند إعادة هيكلة هذه التعاونية.
