الجزائر تتكبد خسائر قدرها 1.5 مليار دينار سنويا بسبب حرائق الغابات

545 مليار خسائر خلال ال16 الأخيرة جراء الكوارث الطبيعية

تكبدت الجزائر 545 مليار دينار كخسائر نتيجة الزلازل و الفيضانات وحرائق الغابات خلال ال 16 سنة الأخيرة,منها 1.5 مليار دينار سنويا جراء حرائق الغابات ,حسب ما كشف عنه, المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عفرة حميد.وقال عفرة بأن الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 تاريخ صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة و 2019 ,ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل و حرائق الغابات و الفيضانات.وشدد المتحدث على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى,وفقا لما ينص عليه إطار "سانداي" للحد من مخاطر الكوارث والذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها و الممتدة في البعد الزمني.وكشف في هذا الصدد عن صدور مرسوم يتضمن إعادة النظر في عمل و تنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى قريبا.وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة و تطبيقا لإطار "سانداي".وكانت الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا وتكنولوجيا, كما أوضح كيفيات الوقاية منها و التعامل معها و طرق التدخل لدى وقوعها غير أنه و رغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ,ولم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة,تطبيقا للنص المذكور, أربعة من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون. ويعود هذا التأخر إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ و عدم تحديده للمسؤوليات والجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه و إنما قطاعات عدة.وقد أدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي وهو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل,غير أن هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ.