تمديد أجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى تاريخ ال31 ديسمبر بسبب جائحة كورونا

فيما شدد رزيق على ضرورة محاربة عمليات التحايل التي تشوب التجارة الإلكترونية

شدد وزير التجارة كمال رزيق على ضرورة التنسيق مع القطاعات المعنية بقطاع التجارة الالكترونية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على هذه التعاملات.وترأس وزير التجارة اجتماع تنسيقي مع الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري حيث تطرق إلى ملف التجارة الالكترونية.وفي هذا الصدد اكد رزيق على ضرورة التنسيق مع باقي القطاعات المعنية للحد من بعض عمليات الاحتيال على المستهلكين والعمل الجاد مع السجل التجاري قصد إضفاء الشفافية على التعاملات التجارية الالكترونية بالإضافة إلى حماية المستخدمين من بعض المواقع التي لا تحترم النصوص القانونية التي تنص عليها التجارة الالكترونية.كما تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى ملف إيداع الحسابات الاجتماعية والتي تنتهي آجال إيداعها بتاريخ 30 نوفمبر 2020,حيث قرر رزيق تمديد آجال الإيداع لشهر إضافي أي إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بناء على الظرف الصحي الخاص الذي تمر به البلاد.وقررت وزارة التجارة،تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2019،إلى غاية 31 ديسمبر 2020.وجاء في بيان للوزارة نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" أنه تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2019 والتي سبق وحدد لها تاريخ 30 نوفمبر 2020 كآخر أجل لعملية الإيداع.وأضاف المصدر أنه ونظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد على غرار باقي دول العالم، قررت الوزارة تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2019،إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ليتسنى لجميع المتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات الإيداع وفق البروتوكول الصحي وإجراءات التباعد التي أقرتها السلطات العمومية.وتابع مع العلم انه يمكن إيداع الحسابات الاجتماعية الكترونيا عبر بوابة المركز الوطني للسجل التجاري.