وزير الفلاحة يتعهد بتوفير الأعلاف بأسعار موحدة للموالين

المطاحن ملزمة بإعادة 30% من نخالة القمح اللين والصلب الى ديوان الأعلاف

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية،عبد الحميد حمداني ان وزارته بصدد توفير نخالة القمح لتغذية الأنعام بأسعار معقولة للموالين.وأوضح حمداني في تصريحات صحفية بأن وزارته التزمت من خلال الديوان الوطني للأعلاف بسد حاجيات السوق الوطنية بنخالة القمح بدل الذرة التي ارتفع سعرها في الأسواق العالمية بسبب الجائحة.وبهذا الخصوص، اعلن الوزير عن إجراء جديد ينص على أن ترجع المطاحن 30% من نخالة القمح اللين والصلب الى ديوان الأعلاف الذي يقوم بتوزيعها على الموالين ليقضي بذلك على المضاربة التي أدت الى بيع النخالة بسعر اغلى مرتين على سعر القمح.وعليه أشار الوزير الى أنه اصدر تعليمة للولاة تأمرهم بمعاقبة المضاربين،مضيفا أن سعر النخالة قد تم تسقيفه ب 1500 دج لا اكثر.وردا على سؤال بخصوص القمح الفاسد الذي تم استيراده من ليتوانيا أكد الوزير أن النتائج الأولية و التحاليل تفيد بوجود مبيدات الحشرات في القمح المستورد،مضيفا أن التحاليل لا تزال جارية لتحديد درجة خطورة هذه المبيدات.و تابع الوزير قائلا ان كل عملية تجارية تخضع لدفتر شروط يتم بناء عليه التأكد من سلامة المنتج عند الشحن،مضيفا أنه بعد القيام بمراقبة المنتج تبين انه لا يطابق المعايير المطلوبة.من جهة أخرى،تطرق الوزير الى استراتيجية وزارته التي تعمل على تطوير الزراعات الكبرى لتخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية.واستطرد قائلا "لقد أطلقنا برنامجا لتطوير الشعب القاعدية، لاسيما الزيت والحليب والقمح الصلب واللين،والذرة والسكر،مؤكدا أن الهدف يتمثل في"اشباع حاجيات السوق الوطنية بما لا يقل عن 30 في المائة من هذه المنتجات وتقليل التكاليف،مما سيسمح بانتعاش صناديق الدولة".وفي هذا الصدد،أوضح الوزير أن تطوير انتاج القمح سيسمح للجزائر باقتصاد مليار دولار و500 مليون دولار من الكولزا.كما أكد وزير الفلاحة على ضرورة توفير انتاج متوازن يقوم على مبادئ التنمية المستدامة،ويراعي حاجيات السوق.وأوصى في هذا الصدد "بعدم التركيز على منتج ما على حساب منتج أخر وعدم تحقيق فائض يتسبب في مشاكل فيما بعد"،مؤكدا في ذات الشأن أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد خارطة فلاحية للأقاليم من أجل إنشاء أقطاب فلاحية،مع مراعاة خاصية كل منطقة وتوجهاتها،علاوة على التغيرات المناخية وهشاشة بعض النظم البيئية.وأضاف قائلا "سنتبنى شكلا من أشكال التنظيم القائم على المؤشرات الاقتصادية والتقنية والمناخية التي ستسمح بنجاح استراتيجيتنا".كما طمأن الوزير أيضا بخصوص تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية،لاسيما في الشرق الأوسط وروسيا.وقال بأنه توجد منتجات هامة جدا يمكننا إدخالها بسهولة للسوق العالمية"،داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى العمل من أجل ذلك.وفي رد له على سؤال متعلق بالمشروع الضخم لتربية الأبقار الذي باشرته الجزائر بالشراكة مع المتعاملين الأمريكيين،أجاب الوزير بأن "هذا المشروع جزء من الماضي".وكان يتضمن المشروع 30 ألف بقرة في كل مزرعة،وهو أمر غير معقول ، نظرا لآثاره المحتملة الوخيمة على البيئة,حسبما أكده الوزير.