قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، تأييد الأمر الصادر عن محكمة تيبازة والقاضي بإيداع والي العاصمة سابقا "عبدالقادر زوخ" المتورط في قضايا فساد، الحبس المؤقت. كشفت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء العاصمة، عن رفضها الإفراج عن والي ولاية الجزائر سابقا "عبدالقادر زوخ" المتهم بتهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، استعمال ممتلكات على نحو غير شرعي وكذا تبديد المال العام، عن تأييدها لأمر الإيداع الصادر في حقه بمحكمة تيبازة . وكانت محكمة تيبازة قد أصدرت بتاريخ 8ديسمبر الماضي، حكما يقضي بإيداع المسؤول الأول على ولاية العاصمة سابقا المحسوب على النظام السابق الحبس، عقب الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال "محي الدين طحكوت" على غرار المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة، تلقي الرشوة في مجال ابرام صفقات عمومية ومنح اعفاءات وتخفيضات دون مبرر قانوني. كما قضت محكمة الجنح بتيبازة يوم 29 الماضي بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون في حق والي ولاية الجزائر سابقا "عبدالقادر زوخ" ومنعه لممارسة أي مهام حكومية لمدة 3 سنوات في قضية زعيم الكارتل المالي والرجل المقرب لرئاسة الجمهورية سابقا المتهم في قضايا فساد "علي حداد". من جهة أخرى رفضت غرفة الاتهام للمجلس اليوم الثلاثاء رفع الرقابة القضائية عن "عبدالقادر بوعزوقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا المتهم بتهم ثقيلة في قضايا تتعلق بالفساد في حقبة الرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة.
