ديوان الحج يهدد وكالات الأسفار بعقوبات

لمخالفتها الأطر التنظيمية بتسويق إعلانات حول أداء العمرة

طالب اليوم الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له، جميع وكالات السياحة والأسفار المرخص لها تنظيم رحلات العمرة، إلى الالتزام التام ببنود دفتر الشروط وعدم تسويق برامج العمرة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.وجاء هذا بعدما رصد الديوان قيام بعض الوكالات للترويج لبرامج العمرة خارج الأطر التنظيمية. كما دعا الديوان، جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة ،إلى عدم الانسياق وراء البرامج والإعلانات الوهمية.وكشف في وقت سابق عبد الرزاق سبقاق المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة عن موعد انطلاق رحلات العمرة وفتح باب التسجيلات خصوصا بعد إعلان المملكة السعودية إعادة فتح موسم العمرة لغير المقيمين ابتداء من 31 مارس المقبل وقال سبقاق أنه بالنسبة للجزائر يبقى الأمر مرتبطا بالسلطات العليا للبلاد وهي المخول الوحيد لفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى خارج الوطن.وفي انتظار فتح المجال الجوي يتم حاليا على مستوى الديوان يضيف المصدر التحضير لانطلاق موسم عمرة 1442 هجري من خلال إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح الاعتماد للوكالات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة حيث تم طرح دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.وقد تم تسجيل497 وكالة مترشحة للمشاركة في هذا الموسم كما قال اعتمد منها 349 وكالة والباقي في طور الدراسة مبرزا أن 97 وكالة جديدة لم يسبق لها المشاركة في تنظيم رحلات العمرة.ولتسهيل مهام الوكالات التي اعتمدت السنة الماضية فقد تم اعتمادها أليا هذه السنة ضمن الوكالات المعنية بموسم العمرة الجديد مع إضافة ملحق خاص بالبروتوكول الصحي سواء في الجزائر أو السعودية يضيف سبقاق الذي أكد أن كل المعاملات الإدارية تتم حاليا من خلال بوابة العمرة الإلكترونية والتي يسعى الديوان لاعتمادها رسميا كمستوى أعلى لتصبح ممرا إجباريا لكل المتعاملين الذين يريدون المشاركة في تنظيم مواسم العمرة بمن فيهم المتعاملون السعوديون.وإلى غاية الفصل في تاريخ انطلاق أولى رحلات العمرة تبقى الوكالات السياحية ممنوعة من الترويج لهذا النشاط سواء من خلال الحجوزات أو عن طريق الإعلان عن أسعارها حسب المتحدث الذي أكد أن للديوان لجنة متابعة ستقوم في حال ثبوت تجاوزات بهذا الخصوص باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الوكالات المخالفة يمكن أن تصل إلى حد تعليق الاعتماد.من جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن أغلب الوكالات السياحية المرخصة تمكنت من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بعد غلق موسم العمرة الماضي وذلك عقب التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر باستثناء الوكالات المتعاقدة مع الخطوط الجوية الجزائرية .وبخصوص احتمالية ارتفاع تكاليف أداء مناسك العمرة لهذا الموسم قال أنها تبقى قائمة ويمكن أن تتراوح بين 25 إلى 40 بالمائة وهو ارتفاع كبير قد يشكل عائقا أمام كثير من الراغبين في زيارة البقاع المقدسة.وقال سبقاق أنه يتوقع أن يسجل ارتفاع في تكاليف أداء مناسك العمرة للموسم الجديد بنحو 25 إلى 40 بالمائة بسبب الشروط المرتبطة بظروف النقل والإيواء والمبيت في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا .وأضاف أن ارتفاع تسعيرة العمرة يبقى مجرد احتمال فقط بحيث يمكن تسجيل انخفاض في الأسعار في حال تراجع الطلب على أداء هذه الشعيرة ولان مقدمي الخدمات السعودية مطالبون بدورهم بالبيع وبالتالي سيكون عليهم تخفيض أسعار خدماتهم.