أحكام مختلفة في حق مزوري الوثائق و الملفات الرسمية

سكيكدة / بعد ثلاثة أيام من المحاكمة

أسدل الستار بمجلس قضاء سكيكدة بعد ثلاثة أيام متتالية من المحاكمة على إحدى أكبر القضايا الجنائية المدرجة حاليا بإصدار أحكام مختلفة في حق 20 فردا بينهم امرأة باستثناء ثلاثة متهمين فصلوا من القضية لغيابهم قبل أن تدرج قضيتهم في الدورة الجنائية القادمة .
أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة المتهم الرئيسي ( ع.أ) بالتهم المنسوبة إليه بالسجن 10 سنوات نافذة فيما أقرت ذات الهيئة تسليط عقوبة 18 شهرا سجنا نافذا ضد المتهمة الثانية ( ل.ن) وثلاث سنوات سجنا لثلاثة متهمين آخرين في أطوار القضية بينما قضت نفس الهيئة إدانة ثلاثة متهمين ب 03 سنوات موقوفة التنفيذ.
الجلسة الماراطونية أزاحت النقاب عن تجاوزات وخروقات قانونية خطيرة لأفراد احتالوا على الهيئات والإدارات الرسمية وكذا المواطنين بتزوير جل الوثائق المتداولة و تقليد أختام أهم الإدارات والسلطات كختم الناحية العسكرية الخامسة بهدف تزوير بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية فحسب الاتهامات الموجهة لهم فإن المتهم الرئيسي (ت.إ) معروف بتزوير مختلف الوثائق بسعر يبدأ بخمسة آلاف دج ويصل إلى الملايين أما المتهمة الثانية فتملك محلا للإعلام الآلي حسب قرار الاتهام تنسخ الوثائق ليضع عليها ( ت.إ) الختم المقلد .بقية المتهمين يستعملون الوثائق المزورة مع علمهم بتزويرها كما اتهم البعض منهم بالمشاركة في عملية التزوير .
أفعال المتهمين اعتبرت ذات خطورة عالية كونهم لم يتركوا وثيقة إلى وزوروها مثل شهادة الميلاد ،الإقامة ، بطاقة التعريف الوطنية ،شهادة الإعفاء الضريبي ،شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية صحيفة السوابق العدلية ،الأحكام القضائية رخص السياقة،وثيقة المراقبة التقنية للسيارات ،وثيقة الاستفادة من خط للنقل ، شهادة عمل ، شهادة مكوث بالمستشفى ،عقد امتلاك أرض والبطاقات الرمادية .
حياة بودينار