سوق السيارات لا يحتاج إلى «دفتر شروط»

انتقد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، ما تضمّنه دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة، وقال إنه يعرقل نشاط الوكلاء ولا يخدم سوى ماركات معينة، مشيرا إلى أن نشاط الاستيراد وتركيب السيارات يعرف تذبذبا منذ أكثر من سنة، أثر على الوكلاء، المتعاملين والمواطن.
أوضح نباش لدى نزوله ضيفا على « الشعب» بمعية أيمن شريّط المختص في مجال السيارات، أنّ هذا التذبذب الذي يعرفه نشاط استيراد السيارات، ترك آثارا كبيرة على المتعاملين الوكلاء، وحتى المواطنين الذين ينتظرون شراء سيارات جديدة أو المستوردة الأقل من 3 سنوات، متسائلا عن سبب غلق المصانع التي كانت تدر مداخيل للخزينة، مشيرا إلى أن أكبر متضرر من العملية هم العمال حيث توقف 25 ألف عامل جراء ذلك.
ويعتقد نباش أنّ دفتر الشروط « استغل لمصالح شخصية»، وأنه لم يتم تسيير ملف السيارات باحترافية، وأضاف أنه منذ أكثر من سنة تم إغلاق مصانع، لكن بالمقابل «لم نر صناعة للسيارات، زيادة على منع استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على السيارات، ولا حل في الأفق لحد الآن».
سجل تجاري..دفتر الشروط
فيما يتعلق باستيراد السيارات، قال نباش إنّه لا وجود لما يسمى «دفتر الشروط»، لأن هذا الاخير لا يطلب الا عند استغلال مناجم الذهب أو البترول، أما السيارات فتستورد بسجل تجاري تحت رقابة مديرية المناجم والجمارك.
كما يرى أن دفتر الشروط هذا يمثل حسبه خرقا للقانون، حيث يمنع المغتربين أن يكونوا شركاء أو مساهمين في الشركات، ويرجع هذا الإشكال الذي يطرحه الدفتر الى احادية القرار، حيث لم يتم استشارة الخبراء والمتعاملين قبل إصداره.
أما الشرط التعجيزي الذي ينص عليه دفتر الشروط يتمثل في شرط حيازة قطعة أرض «عقار» لا تقل مساحته عن 4600 متر مربع كملكية خاصة، فيما منع الاستئجار الذي تلجأ إليه كبريات الشركات المصنعة للسيارات.
واعتبر ذلك أمرا غير معقول ويعرقل بدرجة كبيرة المتعاملين في سوق السيارات، لأن بناء وتجهيز هذا العقار يتطلّب ما لا يقل عن 120 مليار سنتيم، كما أنّه عزّز «الاحتكار لأنه يخدم ماركات معيّنة».
وبالحديث عن دفتر الشروط، تطرّق نباش إلى الاعتماد الذي سيشرع في منحه لبعض المتعاملين يوم 17 من الشهر الجاري، لكن لن يفيد في شيء يقول نباش لأنّه مجرّد وثيقة «ما قبل الاعتماد» لا تصلح سوى لاستخراج سجل تجاري، مع الإشارة إلى أن منح الرخص حسب المادة 9 من القانون التي تنص على أن منح الرخصة لا يعني منح الاعتماد للاستيراد، فهي تسمح بفتح سجل تجاري.
استيراد قطاع الغيار يكلّف 1 مليار و200 مليون دولار
بالنسبة لمسألة الادماج، قال نباش إنّ فرض نسبة 30 بالمائة من الإدماج «شيء مستحيل» خاصة في بداية النشاط، والنسبة الممكن بلوغها في هذه المرحلة لن تتعدى 5 بالمائة، حتى يتسنى للمتعاملين أن تكون لهم نظرة بعيدة حول النشاط.
وأشار إلى أن استيراد قطاع الغيار يكلف ما لا يقل عن 1 مليار و200 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات السنة الماضية، في حين انه يمكن صناعته في الجزائر بمواد مصنعة محليا وبخبرة ويد جزائرية.
ولفت المتحدث إلى عدم الاستقرار في القوانين، ما يجعل المتعاملين الوطنيين والأجانب يتخوفون من دخول مجال الاستثمار، وقال إن ذلك يؤثر كثيرا على المصداقية، وهذا ليس لصالح البلد ولا يخدم الاقتصاد، على حد قوله.