أزمة السيارات .. هل تنفرج؟

الشروع في تسليم اعتمادات مؤقتة لاستيرادها
أزمة السيارات .. هل تنفرج؟
ف. هند
تكون وزارة الصناعة قد شرعت أمس الأحد في تسليم اعتمادات مؤقتة لوكلاء السيارات الذين استوفت ملفاتهم الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط في ممارسة النشاط وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وسط تفاؤل بإمكانية انفراج أزمة السيارات سواء من ناحية توفر العرض أو من ناحية تراجع الأسعار..
وجاء في بيان للوزارة الخميس الماضي أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قامت بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
وسيحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
من جانبها قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.
وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
وأكدت الوزارة أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون .
واستبشر المواطنون خيرا بهذا القرار الذي لطالما انتظروه في تصريحات جمعتها القناة الاولى للاذاعة الجزائرية أملا منهم في اسهامه في خفض الاسعار التي حالت بينهم وبين امتلاكهم لمركبات خاصة أو تجديدها وأملا في كسر احتكار السماسرة في هذا القطاع .
وثمن مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك بدوره هذا القرار الذي سيحدث انفراجا في سوق السيارات من حيث الوفرة وكذلك في تعديل أسعارها التي بلغت مستويات خيالية لم يسبق لها مثيل .
من جهته قال نور الدين مدور وكيل للسيارات أنه من الأفضل أن تشمل هذه الاعتمادات السيارات النفعية بينما أكد يوسف نباش رئيس وكلاء السيارات متعددة العلامات أن عملية الاستيراد ستكون في القريب العاجل.
بوابة إلكترونية لتصاريح استيراد أو تصدير المواد الحساسة
أعلنت وزارة الطاقة أمس الأحد عن إطلاق بوابة إلكترونية تمكن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بطلب رخص وتصاريح عمليات استيراد أو تصدير المواد الحساسة.
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الحصول على رخص وتصاريح عمليات استيراد أو تصدير المواد الحساسة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين صارت تمر حصريا عبر الرابط الموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة (https://tassareeh.energy.gov.dz).
وكان وزير الطاقة عبد المجيد عطار قد أشرف على إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لتصاريح وتراخيص استيراد وتصدير المواد الحساسة حيث تفقد الوزير غرفة العمليات ومديرية حماية الأملاك الطاقوية التي تشرف على هذه المصلحة.